أكدت المملكة العربية السعودية أن المجتمع الدولي أصبح معنيًا أكثر من أي وقت مضى بمعالجة ظاهرة العنف والتعصب الديني والعرقي وانتشار التطرف والكراهية بين الأمم والشعوب. وأوضحت أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة التي طرحت عام 2008م ابتداءً من "مؤتمر مكةالمكرمة" الذي أرسى قواعد الحوار ومجالاته، مرورا بمؤتمري "مدريد" "ونيويورك" اللذين قيما التجارب السابقة لمسارات الحوار، وحتى "مؤتمر جنيف" الذي ركّز على مفهوم القيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها اليوم معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد جلسة رفيعة المستوى في دورته الثانية والعشرين بجنيف. وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان: إن هذه الجهود توجت بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار في فيينا بتاريخ 26/11/2012م، الذي يهدف إلى نبذ التعصب وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني، وتشجيع حوار إنساني هادف ومسؤول يستند إلى القواسم المشتركة، وتعميق روح التسامح والتفاهم واحترام الآخر. وجددت المملكة العربية السعودية الدعوة إلى استصدار قرار أممي يجرم كل من يتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل، ووضع العقوبات الرادعة لمثل هذه الأعمال، وذلك في ضوء تعاظم ظاهرة ازدراء الأديان ورموزها من قبل الذين اتخذوا من حرية التعبير والرأي وسيلة للهجوم على الأديان السماوية دون أي رادع أخلاقي وقانوني. وأكد الدكتور العيبان الدور المهم والرئيس لمجلس حقوق الإنسان في معالجة الحالات التي تنطوي على انتهاكات واسعة وممنهجة ضد شعوب بأكملها ، مبينا أن الشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت الاحتلال منذ أكثر من ستة عقود. وقال : من هذا المنبر تجدد المملكة العربية السعودية موقفها الداعي إلى ضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأن تستمر قرارات مجلس حقوق الإنسان المعبرة عن تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته، وتمكينه من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفع الحصار الجائر عنه، والوقف الكامل والفوري للأنشطة الاستيطانية على أراضيه، والإفراج عن الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. // يتبع //