أكد المشاركون في "منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" الذي استضافته الرياض مؤخرا أن قمة الرياض الاقتصادية التي ستعقد الاسبوع القادم ستكون لها قيمة مضافة في تاريخ القمم الاقتصادية العربية. ودعوا في بيانهم الختامي الصادر عن المنتدى الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 12 الى 13 يناير 2013م، بتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي دعوا القادة العرب إلى توفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك وقالوا : نحن على يقين من دور المقام السامي والقادة المجتمعين بالقمة لتحقيق تقدم يكون على قدر دقة الأوضاع وحجم الأحداث والتحديات والتطلعات، بما يخاطب احتياجات التنمية والتكامل الحقيقية بين البلدان العربية، ويلبي احتياجات المواطن العربي الأساسية، بشراكة فعالة من قبل القطاع الخاص العربي. وأضافوا في توصياتهم التي سترفع إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض : اننا نطمح إلى كلمة جامعة للقادة العرب، لتكرس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقى حركة الاستثمار بين بلادنا مرهونة بتأشيرة الدخول، فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البنى التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخرى . واعربوا عن املهم ان تتضمن التعديلات الي ادخلت على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمقدمة إلى أعمال القمة لإقرارها اعادة النظر في نسبة مساهمة رأس المال العربي المحددة في مشروع الاتفاقية بنسبة 51 بالمئة كحد أدنى. // يتبع //