صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على استضافة المملكة للمؤتمر الخامس لمفاوضات الخدمات الجوية الذي تنظمه منظمة الطيران الدولي / الايكاو/ بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني الذي سيعقد يوم السبت القادم لمدة خمسة أيام وذلك بقاعة الهيلتون بجدة وفعاليات اليوم العالمي للطيران المدني الذي يبدأ يوم الجمعة القادم . أعلن ذلك صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في لقاء صحفي له اليوم في مكتبه بجدة. وفي بداية اللقاء الصحفي حمد سموه الله سبحانه وتعالى أن من على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية بمناسبة نجاح العملية متوجها سموه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على موافقته الكريمة باستضافة المملكة للمؤتمر. واستعرض سموه البداية التاريخية لهذا المؤتمر الدولي الذي انطلقت فكرته خلال مؤتمر للنقل الجوي عقدته الايكاو عام 2003م حيث أن كثيرا من الدول الأعضاء في الايكاو وعددها 191 دولة تعقد آلاف الاتفاقيات الثنائية فيما بينها لتغطي خدمات النقل الجوي مشيرا سموه إلى أن هذه الاتفاقيات تثقل كاهل بعض الدول من حيث الأعباء المالية والتنقل والسفر وقد أوصت المنظمة الدولية بإمكانية توفير مكان واحد تجتمع فيه كافة الدول مرة واحدة كل عام للتفاوض وإبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية فيما بينها حيث استحسنت الدول الأعضاء في المنظمة هذا النهج ووافقت على هذه الفكرة . وقال سموه / لقد صادف أن حل اليوم العالمي للطيران المدني هذا العام الذي يوافق يوم الجمعة القادم قبل انعقاد هذا المؤتمر بيوم واحد حيث ستشارك المملكة مجتمع صناعة الطيران المدني الدولي في الاحتفال بهذا اليوم . وأفاد سمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة لدى الدول الأعضاء في الايكاو بما ينتج عنه من اتفاقيات جوية ثنائية أو جماعية بين الدول الأعضاء كما يمكن المؤتمر الدول المشاركة من الالتقاء والتفاوض في مكان واحد لاختصار الوقت والتكاليف وكذلك توفير موقعا مركزيا للدول المشاركة للتفاوض في كافة المواضيع ذات العلاقة بصناعة الطيران. وبين سموه أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف وزيادة الفرص الاستثمارية فيما بين الدول المشاركة لعقد شراكات تعود بالنفع على المسافرين في جميع دول العالم وتبادل الآراء والمعلومات في مجال الخدمات الجوية ومناقشة المسائل الأخرى المتعلقة بصناعة الطيران المدني وفتح آفاق أرحب عندما يتم زيادة الاتفاقيات الثنائية بين الدول بما ينعكس على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تلك البلدان بتحريك عجلة النمو الاقتصادي مما يفضي إلى فتح أسواق جديدة ينتج عنها إتاحة الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة. // يتبع //