نما الناتج المحلي الإجمالي لتونس 5 ر 3 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة ب 6ر 2 في المئة في الفترة ذاتها من 2011 بفضل ارتفاع القيمة المضافة في قطاع الزراعة والصيد البحري. وقالت وزارة المالية التونسية اليوم إن النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 4ر3 بالمئة على أساس سنوي مقابل 3 بالمئة أفصح عنها البنك المركزي في تقريره الشهري حول الوضع الاقتصادي في البلاد. وعزت الوزارة هذا الارتفاع خلال الربع الثالث إلى الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 1ر4 بالمئة ونمو قطاع الخدمات بنسبة 8ر5 بالمئة رغم تواصل النمو السلبي لقطاعي النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية على التوالي بنسبة 9ر2 بالمئة و2 بالمئة. //انتهى //