عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية /جويك/ في العاصمة القطرية الدوحة اليوم ورشة عمل لمراجعة وتقييم الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة عدد من المعنيين بالصناعة من القطاعين العام والخاص وممثلين عن وزارات الصناعة الخليجية ورؤساء تنفيذيون ومدراء شركات وممثلين عن الغرف التجارية والمدن الصناعية ومراكز البحوث الصناعية وعمداء جامعات وأكاديميين ومتخصصين في القطاع الصناعي من مختلف دول المجلس. وقال الأمين العام للمنظمة عبدالعزيز بن حمد العقيل إن المجلس الأعلى في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أقرّ الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس عام 1985 بهدف تحقيق تنمية صناعية على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الدخل القومي. وأوضح العقيل أن المجلس أقر الصيغة المعدلة لهذه الإستراتيجية عام 1998 لتتماشى مع المستجدات في الساحة الاقتصادية بناء على التقييم الذي أجرته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والأمانة العامة لمجلس التعاون مبيناً أن هذه الاستراتيجية المعدلة شكّلت تطوراً مهماً للوثيقة الأصلية الصادرة عام 1985 . وأضاف أن النسخة الجديدة المطوّرة من الاستراتيجية إضافة إلى تبدل الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في المنطقة والعالم ساعدت في إعطاء زخم ملحوظ للاستثمار في القطاع الصناعي في دول المجلس كما حققت لجنة التعاون الصناعي والأمانة العامة إنجازات عديدة بتوحيد بعض الأنظمة والقوانين الداعمة للشركات والمنتجات الصناعية وبتحفيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات التي واكبت انتهاء المرحلة الانتقالية لتأسيس منظمة التجارة العالمية منذ عام 2005. // انتهى //