وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعاته التي بدأت الأحد الماضي بمقر البنك بجدة، برئاسة معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك ، على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي (5ر752) مليون دولار أمريكي . وتضمنت الموافقة على مساهمة البنك في تمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة ، من أبرزها : تقديم تمويل بمبلغ (250) مليون دولار أمريكي، للمساهمة في المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في جنوب حلوان بمصر ، وسبق للبنك المساهمة بمبلغ (200) مليون دولار في نفس المشروع ، لتصبح بذلك مساهمة البنك في هذا المشروع الهام (450) مليون دولار ، وتقديم تمويل آخر بمبلغ (227) مليون دولار أمريكي( بما فيها 12 مليون دولار من صندوق التضامن الإٌسلامي للتنمية التابع للبنك) للمساهمة في دعم البرنامج الباكستاني لاستئصال شلل الأطفال، وتقديم تمويل بمبلغ (100) مليون دولار أمريكي للمساهمة في المرحلة الثانية من مشروع شركة الإمارات للألمنيوم المحدودة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم تمويل بمبلغ (61) مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع تطوير طريق داكار الشمالي السريع بجمهورية السنغال، بالإضافة إلى المساهمة التي اعتمدها رئيس مجموعة البنك بموجب تفويض من المجلس بمبلغ (50) مليون دولار أمريكي لدعم تشغيل الشباب في اليمن . كما وافق المجلس كذلك على المساهمة في مشاريع تنموية أخرى في كل من :كوت ديفوار ، وسيراليون، والسودان، وقيرغيزستان ، إلى جانب تقديم أربع معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم في أربعة مجتمعات مسلمة بدول غير أعضاء هي : الاتحاد الروسي، سلوفينيا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، وجنوب أفريقيا. وقد نظر مجلس المديرين التنفيذيين في تقرير متابعة أعده البنك بشأن تنفيذ توصية مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكةالمكرمة في شهر رمضان ( أغسطس ) الماضي الداعية لزيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية لتمكينه من القيام بالدور المنوط به للنهوض بالتنمية الشاملة في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء على الوجه الأكمل . // يتبع //