أكدت مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية السفيرة منى عمر حرص مصر على بحث حالة السلم والأمن في إفريقيا لإيجاد حلول دائمة للنزاعات الإفريقية والعمل على منع نشوب نزاعات جديدة بالمستقبل وتفادي انزلاق الدول الخارجة من النزاعات إلى صراعات جديدة. وقالت السفيرة المصرية في كلمتها اليوم بالجلسة الختامية لمؤتمر المبعوثين والوسطاء والمسئولين رفيعي المستوى لتسوية النزاعات وحفظ الأمن في إفريقيا الذي عقد بالقاهرة إن مصر تابعت بإهتمام كبير المشاورات والمناقشات التي جرت لبحث هيكلة السلم والأمن في أفريقيا بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الاتحاد الإفريقي وإيجاد حلول إفريقية للمنازعات في القارة السمراء خلال الحقبة القادمة. وأشارت إلى دعم مصر لجهود الاتحاد الإفريقي في التعامل مع التحديات مرحلة ما بعد النزاعات والتنمية في إفريقيا وتفعيل المبادرة الإفريقية للتضامن مع دول القارة الخارجة من النزاعات وتعزيز دور الاتحاد في جهود صنع السلام بما لا يتعارض مع الملكية الإفريقية لتسوية المنازعات بين الدول في إفريقيا ،مشددة على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لمواصلة صنع السلام والتنمية في إفريقيا. من جانبه دعا وزير خارجية موريتانيا حمادي ولد بابا حمادي في كلمته إلى ضرورة مشاركة الاتحاد الإفريقي في إدارة النزاع في مالي .. مبينا أن الاتحاد الإفريقي يمكنه أن يلعب دورا إيجابيا في إدارة الأزمة في مالي وإدارة الأزمات في إفريقيا. واقترح حمادي أن يتحول الاتحاد الإفريقي من منظمة سياسية إلى منظمة للشعوب الإفريقية، مؤكدا أهمية التكامل والاندماج بين قضايا الأمن والسلم والتنمية في إفريقيا. وقد شهد مؤتمر المبعوثين والوسطاء والمسئولين رفيعي المستوى لتسوية النزاعات وحفظ الأمن في أفريقيا في يومه الختامي حوارا واسعا حول العديد من القضايا والمشاكل ودور مجلس الأمن والسلم في إفريقيا والعلاقات المدنية العنترية في الدول الإفريقية وذلك بالتركيز على تجارب بعض الدول الإفريقية خاصة جنوب السودان. وتطرق المشاركون في المؤتمر إلى مشاكل وتداعيات تحول حركات التحرير إلى أحزاب سياسية ووصولها إلى السلطة وتحول الجيش من حركة تحرير إلى جيش مدني يقود المتمردين إلى الحكم والعمل كسياسيين. ونبه المشاركون في مؤتمر المبعوثين والوسطاء لتسوية النزاعات وحفظ الأمن في إفريقيا إلى ضرورة إقامة علاقات متوازنة مدنية عسكرية كما جرى حوار حول الديمقراطيات الصاعدة في دول إفريقيا وبناء الدولة فيما بعد انتهاء النزاعات وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان كإحدى التداعيات والنزاعات في القارة الأفريقية. // انتهى //