طالب مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك اليوم بمقاطعة الشركات الإسرائيلية والدولية التي تتربح من المستوطنات الإسرائيلية وتشارك في إنشائها وصيانتها، داعياً تلك الشركات إلى الالتزام بالقانون الدولي. وقال في تقريره الدوري إلى الجمعية العامة "إن نطاق مشروع المستوطنات الإسرائيلية وخاصة الاستثمارات المالية الهائلة فيه، يبدو أنه يؤكد نية إسرائيل للسيطرة على معظم أراضي الضفة الغربية وإن لم يكن الضفة بأسرها", مؤكداً "إن ذلك ينتهك بشكل صارخ البند الثاني من ميثاق الأممالمتحدة الذي يحظر الاستحواذ على الأراضي من خلال القوة أو التهديد باستخدامها، كما أنه يقوض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". وأوضح فولك إن المستوطنات الإسرائيلية تحتل الآن أكثر من أربعين في المائة من الضفة الغربية، وأن ما بين خمسمائة وستمائة ألف إسرائيلي استوطنوا في أراض فلسطينية من بينهم مائتا ألف في القدسالشرقية, مقترحاً طلب الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمسئولية قطاع الأعمال والشركات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية في المستوطنات التي ينتهك إنشاؤها القانون الدولي. // انتهى //