عقد اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن البرلمان العربي والمعنية بالإعداد لمؤتمر / الاستثمارات العربية البينية ومشكلات تسوية منازعاتها - الواقع واقتراح الحلول / والذي سيعقد برعاية الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي خلال الفترة من 10 حتى 12 أكتوبر المقبل. وقال الأمين العام المساعد للبرلمان العربي طلعت حامد في تصريحات للصحفيين اليوم إن اجتماع اليوم الذي ضم ممثلي لجنة البرلمان العربي المشكلة من القطاعين التشريعي والقانوني وحقوق الإنسان والاقتصادي والمالي وخبراء من مركز القاهرة للتحكيم الدولي والمركز العربي للتحكيم التجاري بالأردن ناقش سبل تعزيز الاستثمارات البينية العربية خاصة بعد ربيع الثورات الذي شهدته بعض دول المنطقة والتنسيق بهدف الإعداد للمؤتمر الموسع الذي سيعقد في أكتوبر المقبل . وأشار حامد إلى إن محاور المؤتمر ستتركز حول بحث عوائق الاستثمار في الدول العربية وسيدعو المؤتمر المستثمرين العرب للمشاركة وطرح المشكلات التي تواجههم في مجال الاستثمار بالدول العربية وسيتناول المؤتمر المرتقب خمس محاور رئيسية هي دراسة عوائق الاستثمار في الدول العربية واقتراح الحلول وطبيعة ومصادر منازعات الاستثمار في الدول العربية والوسائل المتاحة لتسوية منازعات الاستثمار فيها والمشاكل العملية بشأن الاتفاقيات العربية المتعلقة بالاستثمار واقتراح الحلول وكذلك المشاكل العملية بشأن محكمة الاستثمار العربية والمشكلات العملية بشأن تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية. وأكد أهمية هذا المؤتمر موضحا أنه يعقد في فترة مهمة من تاريخ الأمة العربية حيث تبرز حاجة بعض الدول العربية إلى زيادة ضخ الاستثمار العربي فيها وبالتالي لابد من دراسة المعوقات التي تواجهها وسبل التصدي لها ومن هنا جاء التنسيق لهذا المؤتمر من خلال الخبراء المشاركين من الجهات المختلفة. وأوضح أن محاور المؤتمر ترتكز أيضا على ضرورة إن يكون الاستثمار العربي جاذبا ومن هنا لابد من التغلب على كافة المعوقات التي تواجهه وستكون المشاركة العربية واسعة في هذا المؤتمر وخاصة الخليجية ومراكز البحوث التي تعني بالاستثمار في الدول العربية . وأضاف أن الاستثمار في العديد من الدول منها مصر والسودان والصومال وجيبوتي ستكون في صدارة الأولويات في ضخ الاستثمارات البينية. وعن دور البرلمان العربي تجاه ما تشهده الدول العربية من احتجاجات واسعة ودعوات للإصلاح أكد أن البرلمان العربي ووفقا للمادة التاسعة من نظامه الأساسي يعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما يؤدي إلى تعزيز العمل العربي المشترك فالعمل السياسي والاقتصادي صنوان لافرق بينهما في عمل البرلمان العربي. // انتهى //