تعتزم المجر استئناف مفاوضاتها المتعثرة مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية بشأن الحصول على قروض من هاتين الجهتين. وأوضح وزير الإقتصاد المجري جورجي ماتولتشي في تصريح للصحفيين اليوم أن الحكومة المجرية اتخذت إجراءات تقشف توفر ما قيمته 397 مليار فورينت مجري (حوالي 4ر1 مليار يورو) خلال هذا العام والعام المقبل ، وهي قيمة تعادل 7ر2 % من إجمالي الدخل القومي للبلاد. وأضاف أن ضريبة نقل الأموال الجديدة التي ستفرض على جميع التحويلات المالية بنسبة 1ر% لن تطبق على البنك الوطني المجري. الجدير بالذكر أن المجر تجري منذ يوليو الماضي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية للحصول على قرض جديد بقيمة يتوقع أن تصل إلى 15 مليار يورو. // انتهى //