عقد مجلس مديري المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ، عضو مجموعة البنك ، اليوم اجتماعه الثامن والستون برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي ، وذلك بمقر البنك في جدة. وأحاط المجلس الاجتماع بالنتائج التشغيلية للمؤسسة للنصف الأول لعام 1433ه " ديسمبر 2011 - مايو 2012 " والتي أظهر التقرير الخاص بها مبلغ التزامات التأمينات الجديدة التي قدمتها المؤسسة لعملائها من المصدرين والمستثمرين في الدول الأعضاء والتي بلغت 1.1 مليار دولار بالمقارنة ب 1.7 مليار دولار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضاً بقيمة 36 %. وأوضح التقرير أن المؤسسة قامت بدفع تعويض بمبلغ 1,3 مليون دولار أمريكي لمؤسسة مالية دولية نتج عن عدم وفاء مؤسسة تجارية سورية بالتزاماتها. ونظر مجلس مديري المؤسسة في طلب جمهورية العراق الانضمام إلى عضوية المؤسسة وأوصى بالموافقة على هذا الطلب. وأطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على حصول المؤسسة للعام الخامس على التوالي على تصنيف الملاءة المالية بدرجة Aa3 التي منحتها وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم للمؤسسة. وأفاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور عبد الرحمن الطيب طه ، بأنّ الانخفاض في حجم التزامات التأمين الجديدة نتج عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو واستمرار عدم الاستقرار السياسي في العديد من دول المنطقة مما تعذر معه توفير التغطية التأمينية أو تقليصها منها لكثير من الأسواق التقليدية لصادرات الدول الأعضاء ، هذا على الرغم من ازدياد الطلب على خدمات التأمين على مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية المرتبطة بالاستثمار التي تقدمها المؤسسة. وأشار إلى أنه مع استمرار الأزمة الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، وعدم وضوح الرؤى السياسية في بعض بلدان المنطقة ، فإنّ المؤسسة تتوقع المزيد من المطالبات خلال النصف الثاني من العام الحالي". وأعرب الدكتور طه عن سعادته بطلب العراق الانضمام لعضوية المؤسسة حتى يتمكن القطاعين العام والخاص في العراق الاستفادة من خدمات التأمين على المخاطر القطرية ومخاطر الائتمان التي تقدمها المؤسسة للمصدرين والمصارف والمستثمرين خاصة في مرحلة إعادة البناء التي تمر بها جمهورية العراق". // انتهى //