بدأت في جنيف اليوم أعمال الدورة العادية العشرون لمجلس حقوق الإنسان وتستمر حتى السادس من شهر يوليو. ومن المقرر أن يستمع المجلس في هذه الدورة إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث الحولة التي قررها المجلس في دورته الطارئة التي عقدت حول سوريا في الأول من شهير يونيو الجاري. كما يستمع المجلس في دورته إلى تقارير 18 مقرر خاص لحقوق الإنسان حول عدد من القضايا بينها الحق في التعليم والصحة وحرية التعبير والإعدام خارج نطاق المحاكمة ومكافحة الإرهاب والشركات عابرة القومية وحقوق الإنسان والالتزامات المالية الدولية وأثرها على حقوق الإنسان خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقالت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في كلمتها التي افتتحت بها الدورة إن الأوضاع في سوريا مستمرة في التدهور ومعها معاناة المدنيين الأبرياء وأدى تصاعد العنف إلى إعاقة عمل بعثة مراقبي الأممالمتحدة وتم تعليق عملها في 15 يونيو الجاري. وطالبت بيلاي الدول الأعضاء في المجلس بضرورة دمج اعتبارات حقوق الإنسان في الوثيقة الختامية لمؤتمر /ريو +20 / ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وعدت بيلاي قضية الهجرة وما يتصل بها من حقوق الإنسان بأنها تأتي على رأس أولوياتها خاصة في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم مبينة أن استمرار الفقر والفوارق الشاسعة بين الناس تمثل أكبر التحديات لحقوق الإنسان. وشددت على ضرورة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستجابة للمطالب الحقيقية للشعوب في جميع أنحاء العالم وتوفير الصحة والتعليم والسكن والعدالة وإرساء مبدأ المحاسبة وسيادة القانون خاصة في مجال العدالة الانتقالية. وتناولت بيلاي في كلمتها حالة حقوق الإنسان وتدهورها في عدد من الدول ومنها مالي وإريتريا وكوريا الديمقراطية الشعبية وزيادة العنف ضد الصحفيين في أمريكا اللاتينية و التمييز والعنصرية في أوربا. // انتهى //