أعربت الحكومة الماليزية الليلة الماضية عن ثقتها في أن اقتصاد ماليزيا سينمو هذا العام وفقا للهدف المنشود والمحدد بنسبة خمسة في المائة أو أكثر، وذلك مدعوماً بالطلب المحلي القوي رغم تباطؤ أداء قطاع الصادرات بسبب الركود الاقتصادي العالمي. وقال وزير المالية الماليزي الثاني السيد أحمد حسني حنظلة إن هذه الثقة تستند إلى العوامل الأساسية للاقتصاد الوطني معدل النمو المسجل بنسبة /4.7/ في المائة في الربع الأول من من العام الحالي. وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي الماليزي سبق أن أكد أن الوصول إلى معدل نمو يتجاوز الهدف المحدد هو أمر معقول. وكان محافظ البنك المركزي الماليزي الدكتورة /زيتي أختر عزيز/ قد قالت إن النمو الذي فاق التوقع خلال الربع الأول من العام تم تسجيله في ظل انخفاض صافي صادرات البلاد بنسبة /20.8/ في المائة عن العام الماضي0 وأضافت أن أداء الربع الأول يضع البلاد بدوره على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو ما بين أربعة إلى خمسة في المائة، والذي وضعته الحكومة لمدة سنة كاملة. //انتهى//