كشف رئيس المحكمة الجزئية بالرياض الدكتور صالح آل الشيخ، أن مشروع المحكمة الجزئية الجديد بالرياض، راعى قضايا وخصوصية المرأة من خلال تخصيص قسم لاستقبال معاملات وقضايا النساء بمدخل خاص ومستقل. وأوضح خلال تفقده المشروع، أنه تم إنجاز 24% من المشروع، ويتم افتتاحه نهاية عام 1432 ه. وبيّن آل الشيخ أنه تم تنفيذ سبعة طوابق من الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيسي والبالغ عددها 12 طابقا شاملة الدور الإضافي، وثلاثة طوابق من مبنى مواقف السيارات البالغة أربعة، إضافة إلى البدء بأعمال الحفر لتوسعة مسجد المحكمة العامة الذي أضيف للمشروع. وأشار إلى أنه تم تزويد المبنى ب 24 مصعدا، ونظمت مداخل المحكمة بحيث تتيح حركة منفصلة لكل من القضاة والمتهمين والمراجعين الذين سيكون لكل منهم مداخل مستقلة. وأكد آل الشيخ أنه سيتم تزويد المشروع بأحدث التقنيات التي تسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية، وكذلك تم تجهيز المبنى بعدة أنظمة حديثة ومتطورة مثل نظام إطفاء الحريق بالماء، وآخر بالغاز للأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة في المحكمة، وكاميرات مراقبة، ونظام تحكم متكامل للأنظمة المستخدمة مثل الإنارة والتكييف والإنذار وخلافها، إضافة إلى تزويده بنظام التخزين الحراري لتوفير الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة. وذكر آل الشيخ أن تصميم المبنى اختير بأن يكون متعامدا مع محور قصر الحكم، ومتمشيا مع حركة النسيج العمراني المحيط بالمنطقة، وذلك لتوفير الوضوح والوصول إلى المبنى بكل يسر وسهولة.