أشارت إحصاءات مصرية إلى أن هناك نحو 15 ألف قضية أمام المحاكم لإثبات النسبة، منها عشرة آلاف حالة كانت نتاج الزواج العرفي؛ ما جعل النائب بمجلس الشعب محمد خليل قويطة يتقدَّم بمشروع قانون، يجبر الآباء علي الخضوع لتحليل الحامض النووي لإثبات نسب الأطفال. ورحّب فقهاء وعلماء شرعيون بفتوى الدكتور علي جمعة مفتي مصر، بأنه لا مانع من الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الابن داخل إطار الزوجية، بناء على عدد من الطلبات الواردة من البرلمان.