بدأ لافتا ولوج الكثير من الشباب إلى عالم تجارة الأغنام لما تمثله من أبعاد اقتصادية مهمة، ودخل مادي لن توفره الوظيفة التي قد يطول انتظارها لأعوام، خاصة أن هذه التجارة تحتاج إلى جلد وصبر ومثابرة وهي أمور يظن البعض أنها لا تتوافر في كثير من أبناء هذا الجيل الذين جلبوا على السرعة في كل شيء ومحاولة تحقيق النجاح من أقصر الطرق. وفي سوق الأغنام في محافظة حفر الباطن التي تعتبر من أكبر الأسواق المتخصصة بالشرق الأوسط، التقت «شمس» عددا من الشباب الذين يمارسون تجارة الأغنام بهمة ونشاط رغم الكثير من المعوقات التي تعترض عملهم وتهدد مستقبلهم في هذه المهنة. مضايقات ملفي الشمري شاب في العقد الثالث من العمر ورث المهنة من والده، حيث اعتبرها «الوظيفة المثالية» التي لن يغيرها أبدا؛ لأنها في نظره أفضل من أي وظيفة أخرى في القطاع الحكومي أو الخاص؛ لما لها من مردود مادي عال: «بعد توفيق الله، سبحانه وتعالى، استطعت بهذه المهنة أن أمتلك منزلا وأتزوج اثنتين وأؤمن مستقبلي ومستقبل أبنائي، وأراهن على استمرار نجاحي فيها إذا ما تمت حمايتنا من مضايقات بعض العمالة المقيمة التي تحاول أن تستأثر بنصيب وافر من العمل بشتى الطرق». مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم ومجموعة من زملائه بشكاوى عدة للجهات المختصة في المحافظة لكن دون جدوى. أما محمد الحربي، الذي ورث هو الآخر المهنة عن والده وتخصص في الإبل والماعز الشامي، فاتفق مع الشمري في أن العمالة المقيمة تهدد نشاطهم؛ فهم يجوبون الصحاري ويشترون المواشي بمبالغ طائلة ومن ثم يوزعونها على جميع أسواق السعودية، مشيرا إلى أنهم يتكبدون خسائر كثيرة من جراء هذا الأمر لأنهم يخصصون جزءا من أرباحهم على الكثير من الخدمات مثل توفير الأدوية وتنظيف أحواشهم. خدمات ضعيفة ووصف الحربي الخدمات البيطرية التي يقدمها لهم فرع وزارة الزراعة ب «الضعيفة» خاصة فيما يتعلق بالأدوية، فهم لا يستطيعون الحصول على أدنى حصصهم منها رغم أن الدولة وفرتها: «أتردد منذ أربعة أشهر على الفرع للحصول على بعض العلاجات إلا أنهم يعتذرون عن ذلك بحجة عدم توفرها، مع العلم أن بعض هذه الأدوية مثل دواء الجرب يصرف إجباريا وبشكل شهري؛ ما يضطرنا لشرائها من الصيدليات البيطرية بنحو 430 ريالا». وطالب بأهمية الإسراع في توفير الأدوية الضرورية وإنشاء مستشفى متخصص للماشية، حيث إن شراء الأدوية المستمر لمعالجة مواشيهم يكلف نحو 50 ألفا سنويا. ولم يذهب كل من نجم الشمري وعبيد المطيري بعيدا حيث أكدا أن خدمات فرع وزارة الزراعة بالمحافظة خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوية ضعيفة جدا. أما علي الظفيري فأشار إلى حالات من اللامبالاة من قبل جهات الرقابة والاختصاص حتى وصل الأمر بأحد المقيمين العرب لأن يسكن أحد الأحواش مع عائلته ويتخصص في شراء الأغنام المريضة لبيعها على أصحاب المطاعم بالمحافظة. «شمس» قابلت مدير فرع مكتب الزراعة عبدالرحمن السعدون الذي وعد بالرد على تلك الاتهامات خلال أيام، لكن لم يصل منه أي رد بعد انقضاء الوقت الذي حدده رغم محاولة الوصول إليه مجددا وإرسال تلك الشكاوى عبر بريده الإلكتروني