لا شك أن المرأة في ديننا الإسلامي تتمتع بجميع حقوقها الاجتماعية والإنسانية، ولكن مع التغيرات الاجتماعية بدأت المرأة تفقد أهميتها كشريك في بناء المجتمع، وبالذات أهليتها القانونية في صدر الإسلام الذي كان يكفل لها العيش في مظلة وارفة من العدل تمنع أي شخص من ظلمها أو انتقاص حق من حقوقها. مجتمعنا الذي لا يزال ينظر إلى خطأ المرأة بصورة أشد مما ينظر إلى خطأ الرجل، اعتاد أن يهمش قضايا المرأة التى تحتاج إلى حسم وتذهب ضحيتها العشرات من النساء المكلومات، حتى بدأنا هذه الأيام نسمع عن قضايا «العضل»، وهي تعني تسلط الأب ورفضه زواج ابنته طمعا في راتبها أو لسبب آخر ليس من الدين في شيء. منذ أكثر من خمسين عاما تتعرض كثير من نسائنا إلى العضل دون أن يلتفت أحد لمشكلتها إلا أخيرا! قس على ذلك الكثير من القضايا الأخرى التي قد تتجاوز أهمية العضل، يذهب بعض الناس فيها إلى إلقاء اللوم على المرأة نفسها، وهم يعرفون تمام المعرفة أن المرأة لدينا لا حول لها ولا قوة، بل إنها لو حاولت أن تدفع الظلم عن نفسها لوقعت في ظلم أكبر لا تستطيع الوقوف أمامه. والكثير من النساء قابعات خلف أبواب موصدة لا يصل صوت شكواهن إلا للسميع المجيب، ولا توجد جهة اجتماعية قادرة على وضع حلول جذرية لجميع المشكلات التي تواجهها المرأة في مجتمع له خصوصية قد تدفع فيه المرأة التي تحاول دفع الظلم عن نفسها ثمنا باهظا لو حاولت أن تخرج عن هذه الخصوصية أو تنتقدها. ومن أكبر المشكلات التي تواجهها المرأة العاملة أنها قد تجد نفسها خارج العمل لمجرد رغبة زوجها أو من يتولى أمرها بحكم القانون، فيتم فصلها لمجرد اعتراض ولي أمرها على مواصلتها عملها دون أي مبرر مقنع. هذا الأمر وغيره من الأمور الكثيرة التي تواجه المرأة العاملة بحاجة إلى وقفة مخلصة من رجالات المجتمع المخلصين لرفع المظلمة التي تقع على المرأة دون مبرر كاف.