بعد قرار بلجيكا وإيطاليا، وتفكير إنجلترا في الأمر، تفكر أيضا الجمهورية الفرنسية رغم مبادئها في «الحرية، والعدل، والمساواة»، في اتخاذ قرار وشيك يمنع المنتقبات المسلمات هناك من ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ويفرض عليهن غرامات مادية في كل مرة تتجرّأ إحداهن بارتداء النقاب في شوارع فرنسا، أو محالها، أو حدائقها، أو كل ما يعتبر مكانا عاما. وفوق ذلك، ربما يفرض عليهن أخذ دروس في المواطنة، أو الاثنين معا، مع أنه ليست كل المنتقبات من أصول عربية مهاجرة أو من دول إسلامية، بل بعضهن فرنسيات أقحاح، اعتنقن الإسلام عن اقتناع. وإذا تم إقرار ذلك القانون، الذي عرضته وزيرة العدل الفرنسية ميشيل اليو ماري، أمس، فإن ذلك من شأنه منع الزي الإسلامي الذي يغطي الوجه بأكمله في الأماكن العامة في فرنسا. وإذا تم التصديق على قانون منع النقاب فإن أي امرأة ترتدي النقاب «البرقع» في الأماكن العامة سيتعين عليها دفع غرامة تبلغ 150 يورو «نحو 700 ريال سعودي».