كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في ورشة العمل الخاصة بخطة التعليم العالي للتوعية بخطر المخدرات التي انطلقت في قاعة بريدة بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض أمس، وضع خطة لمنع استخدام أراضي المملكة لزراعة المخدرات، وإنشاء معهد للتدريب والبحوث في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ودراسة خطة عملية لمتابعة تنفيذ نظام مكافحة غسيل الأموال، إضافة إلى تحديد المناطق التي تزداد بها المخدرات. من جهته، أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، أن المؤسسات التعليمية تقع عليها مسؤولية كبرى في مكافحة المخدرات، وذلك بتوعية النشء عن مخاطرها وأضرارها. وأوضح خلال رعايته انطلاق أعمال الورشة، أن المملكة تصدت بعزيمة لكافة أشكال تهريب وترويج المخدرات وحماية الإنسان رغم اتساع مساحتها وطول حدودها وكثرة منافذها البرية والبحرية والجوية، وتطبيقها أشد العقوبات على المهربين والمروجين. من جهته أكد رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات في وزارة التعليم العالي الدكتور محمد الصائغ، أن الورشة تستهدف وضع الأسس والمحاور لخطة الوزارة والجامعات لمكافحة المخدرات في أبعادها الثلاثة الوقائية والنمائية والعلاجية وبجهد علمي جماعي يشارك فيه المسؤول والخبير والمختص والطالب، مشددا على حرص الوزارة على حماية طلاب في الجامعات من شر المخدرات والمؤثرات العقلية. وبين أن الخطة تهدف إلى معالجة متعاطي المخدرات من منسوبي التعليم العالي، والحد من تعاطيها، وتحقيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وحماية منسوبي التعليم العالي منها، وكذلك التركيز على التحصين الذاتي، وأن ترصد الوزارة الوضع الراهن وتقومه رغم الصعوبات التي تواجه اللجان العاملة في هذا المجال. وأكد الصائغ أن الوزارة ستضع الخطة بعد إقرارها من قبل الجهات الحكومية وتعميدها على الملحقيات الثقافية والجامعات لتحقيق فعالية أكبر. وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي وضعت رؤية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات منها إقامة العديد من الأنشطة في الجامعات وإنشاء كرسي الأمير نايف للوقاية من المخدرات، وتوجيه لجان الخطط والمناهج والكتب بدراسة مشروع مقرر يعنى بالمخدرات، وكذلك القيام بالعديد من الدراسات الاستراتيجية في هذا المجال.
