عندما يتسمم 60 شخصا بعد تناولهم وجبة من أحد المطاعم التي تقدم ضمن قائمة طلباتها وجبة «المرض»! فإنه من السهل أن تتعرف على أسماء الضحايا وأعمارهم وجنسياتهم ومقاسات ملابسهم الداخلية، إن أردت، إلا أن المطعم الكارثة س «تحتفظ الصحيفة باسمه»! وإن قرأت خبر مريض لقي حتفه على يد سباك سابق، أتيحت له الفرصة فأصبح طبيبا في أحد مستشفياتنا الأهلية، يومها ستقرأ بيانات المتوفى وتاريخه المرضي والحيثيات والأسباب والاحتمالات! إلا أن اسم طبيب الغفلة سيصبح عصيا عليك! ولن تتمكن من معرفته إلا في حالة واحدة، أن تصبح ضحيته التالية! أما ما عدا ذلك فس «تحتفظ الجريدة باسمه»! وحين تحضر الجرأة في صياغة خبر آخر، فستقرأ أن الجهات الأمنية ضبطت كلا من «م. ن» و «ج. ر» بمساعدة من «ه. س» وجميعهم يحملون جنسية «آسيوية»، بعد أن أعدوا مصنعا لتصنيع الخمور وترويجها! وعندها يصبح الخبر بهذا الكم من الطلاسم صالحا جدا ليكون «تعويذة» لأكبر الكهان! منطقة حيرة تعيشها وسائل الإعلام هنا تجعلها تقدم رجلا وتؤخر أخرى قبل أن تكتب الأسماء الصريحة في هكذا قضايا، وهي المنطقة التي اشتكى منها الأستاذ عثمان الصيني حين قال: «كل من مارس العمل الإعلامي بشكل عام والصحفي بشكل خاص، يدرك مدى الإرباك الذي تحدثه هذه المنطقة الضبابية!» حتى أصبح الكثير من أخبار الصحف هنا مبتورا حين يفتقد الاسم الأهم فيه، الأمر الذي جعله يطالب بلوائح واضحة ومحددة للمنطقة الضبابية تنضم إلى القواعد العامة والخاصة التي تضمنتها السياسة الإعلامية في السعودية. شهروا بالمجرم، اكتبوا اسمه بالبنط العريض، وإلا فستصبح عبارة «تحتفظ الصحيفة باسمه» مكافأة له على جريمته!