من صميم تساؤل كثيرين حول الجدوى الفقهية من إغلاق المحال في أوقات الصلاة، وعدم فهمهم للضرورات والمقاصد الشرعية لهذا الإغلاق، تبرز الحاجة للوصول إلى مقاربات موضوعية ومنطقية توضح الرأي الفقهي في ذلك، بحيث توفر عناء الإجابة للمتسائلين، وترد المؤيدين لفتحها إلى قناعة تكفيهم الاتجاه إلى مزالق ومتاهات جدلية لا تستقيم مع رأي الشرع وقيمة الضوابط التي تحدد أمور الدنيا بمنظورها الفقهي. منيرة القحطاني من المؤيدين لاستمرار إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة «لما لذلك من انعكاسات تربوية على النشء الذين يشاهدون هذه المظاهر في جميع أنحاء السعودية ويعيشون قدسية هذه الفروض اليومية التي أمرهم بها دينهم الحنيف». ويقول سعود العزيز أحد أصحاب المحال التجارية: «ليست هناك خطابات رسمية من جهات الاختصاص لإغلاق المحال، وإنما حرصا من المسؤولين في المحل من المسلمين لأداء واجباتهم الدينية، وجميعنا من المؤيدين لإغلاقها»، ويضيف: «لدي عامل من ديانة غير الإسلام ويجد هذا الوقت جيدا بالنسبة إليه لنيل وقت من الراحة بعد العمل المتواصل». ويؤكد محمد العتيبي أنه «من المؤيدين لفتح بعض هذه المحال أوقات الصلاة خاصة الضرورية مثل الصيدليات والتي لا يمنع فتحها المصلين من أداء فروضهم». وتقول هيفاء خالد من مؤسسة جمعية الطلاق الإلكترونية: «أنا ضد فتح المحال التجارية وقت صلاة الجمعة فقط، وما جاء عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه لم يتم إقفال المحال في أوقات الصلوات اليومية الخمس». مرضى نفسيون يتناول الشيخ الدكتور محسن العواجي القضية، بقوله: «هناك نصوص شرعية عامة تدل على أن وقت العبادة المفروضة على الإنسان يجب أن يتفرغ لها، الدليل على ذلك قول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون»، لذلك أجمع العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، ولا شك أن الصلوات الخمس قد فرضت قبل فرض الجمعة، وليس هناك أي فارق بين وجوب الصلوات الخمس والجمعة، بل إن وجوب الفروض الخمسة أقوى ولا تسقط في السفر ولا بمرض أو غيرهما من الأسباب المعروفة التي تسقط بها صلاة الجمعة، وبناء عليه فإن إغلاق المحال التجارية أوقات الصلوات خير يساعد الناس على أداء واجبهم الديني الذي من أجله خلقوا «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»، وهذا الحديث يوجه إلى الذين ليس في قلوبهم مرض أي الذين يبحثون فعلا عن الحقيقة، أما الذين في قلوبهم مرض والذين يتكلمون عن مظاهر التزام المجتمع الديني فهؤلاء يجب أن يتصدى لهم بكل قوة لأنهم لا يقصدون في عدم إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة دعما للاقتصاد ولا حل أزمة البيع والشراء، وإنما يقصدون تقليص وتقليم مظاهر المجتمع الدينية ويحاربونها في كل مناسبة». ويصف العواجي المطالبين بإقرار هذا النظام بالمرضى النفسيين الذين يعيشون بعقدة كراهية الدين ومظاهره: «لا نجد عقلاء القوم ومن الغيورين على المجتمع وهويته وتراثه ودينه من ينادي بذلك، ولكن تجد من ينادي بذلك من المرضى النفسيين الذين يعيشون عقدة كراهية الدين ومظاهره ولديهم مواقف تجاه المتدينين وذلك لا عبرة لما يصدر منهم من أصوات من حين إلى آخر». مشروعية واضحة من جانب آخر يوضح بدر الفلاج الداعية والباحث في الشؤون الإسلامية أن «إغلاق المحال التجارية يأتي ضمن إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو شعار هذه الأمة وسبب خيرتها». يقول الفلاج: «يدل ذلك على مشروعية إغلاق المحال وغيرها إلا ما دعت له الضرورة مثل المستشفيات والمستوصفات ونحوها وما يترتب على إغلاقها ضرر يتعلق بالمسلمين والناس»، مضيفا أن «مشروعية ذلك تدل عليه الأحاديث المتكاثرة في وجوب صلاة الجماعة، فالنبي، صلى الله عليه وسلم، هم أن يأمر رجالا أن تقيم الصلاة ثم ينطلق إلى قوم لا يستعدون للصلاة ثم يحرق على بيوتهم بالنار، وهذا دليل على أن الأصل إذا رفع الأذان يتوجه الجميع إلى المساجد، وقد كان هذا معلوما لدى السلف، ومن المعروف كما ذكر في تواتير بعضهم أنه إذا سمع المؤذن ترك تجارته ومضى، كما ذكر عن بعضهم أنه إذا رفع المطرقة وأذن لم يعدها فيرميها جانبه ثم يذهب إلى الصلاة». لا مجال للمناقشة من جانب آخر يوضح الدكتور زين العابدين بري عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى أن «البلد نشأ تجاريا على هذا النمط التجاري الذي يوجب إغلاق محاله أوقات الصلاة»، مضيفا أن «المستثمرين عملوا مشاريعهم على هذا الأساس، وليس من المتوقع أن يزيد فتح المحال أوقات الصلاة العائد المالي لهذه المشاريع». وذكر بري أن ثقافة المستهلك التسويقية تأتي مبنية على وجود وقت الصلاة، مشيرا إلى أن «هذا الأمر لن يحدث فارقا اقتصاديا كبيرا كما يتوقعه بعض المطالبين بإقرار هذا النظام». وينفى الدكتور بري أن يكون من ضمن مشاريع المجلس مناقشة هذه المقترحات: «لم نناقش إطلاقا هذا الأمر، وليس مجدولا في أعمال اللجنة التي ستطرح للنقاش مع الأعضاء» .
