حذر الاستشاريون المشاركون في ندوة “خدمات الأورام في المملكة بين الواقع والمستقبل” من ازدياد عدد حالات الإصابة بالسرطان في السعودية إلى أضعاف خلال ال20 سنة المقبلة. وأوضح الدكتور عصام المرشد رئيس الجمعية السعودية للأورام، أن السعودية حسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن السجل الوطني للأورام بها أكثر من 10.513 حالة إصابة بالسرطان، وأضاف أن نصيب الرجال منها 50.5 في المئة، والنساء 49.5 في المئة. من جهة أخرى، أكد الدكتور مشبب عسيري استشاري الأورام والعلاج بالأشعة، ضرورة تأسيس مراكز متخصصة لعلاج السرطان وتجهيزها بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج، وتدريب الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وفنيين متخصصين في مجال الأورام، وطاقم طبي مساعد، واختصاصيين نفسيين واجتماعيين، ومرشدين دينيين، وذلك لمقابلة التحدي الناجم عن النمو السكاني، وتزايد العوامل المسببة للسرطان نتيجة اتجاه المجتمع إلى التحضر والصناعة. وشدد على ضرورة وضع معايير قياسية لإنشاء المراكز والأقسام المتخصصة، ويقابلها العمل على وضع المعايير الأساسية لإنشاء الخدمات وقياس أدائها، وإصدار الأدلة السريرية المبنية على البراهين الطبية لضمان تقديم أعلى مستوى من الجودة. إلى ذلك، أكد الدكتور خالد بلعرج رئيس لجنة الأدلة السريرية والعلاجية، أن الجمعية السعودية للأورام شكلت مجموعات عمل متخصصة في جميع أمراض السرطان مثل الثدي، والجهاز العصبي، والدماغ، وعنق الرحم، والكلية والمعدة، على أن تنتهي أعمالها بنهاية العام الجاري، وسيتم رفعها للجهات التنفيذية ممثلة في وزارة الصحة لدراستها قبل تعميمها وتطبيقها. وطالب بالاستفادة من قطاع الرعاية الصحية الأولية في مكافحة المرض، وذلك لدوره المهم في مجال الوقاية والكشف المبكر ومتابعة مرضى السرطان في مناطقهم السكنية بالتنسيق مع المراكز العلاجية. وقال بلعرج إن الهدف من تكوين لجان الأدلة السريرية، الوصول إلى نتيجة نهائية حول كيفية تشخيص الإصابة بالمرض، ومعالجة المريض، ومتابعة تطبيق الاشتراطات المعدة حسب البرهان الطبي. وأضاف أن لجنة يرأسها الدكتور مشبب عسيري، وتضم مجموعة من الخبراء من كل المستشفيات تعمل على وضع المعايير الضرورية لإنشاء أقسام الأورام وإدارتها وتوفير الحاجات المطلوبة، وأنها ستباشر أعمالها ابتداء من ديسمبر إلى نهاية العام المقبل. في السياق، أكد الدكتور محمد بازار نائب رئيس الجمعية، أن قطاع علاج مرضى الأورام يعاني من مشكلة عدم توافر الكادر الطبي الجيد، لافتا إلى أن علاج مرضى السرطان يختلف عن الآخرين، إذ إن حدوث أي خطأ طبي يؤدي بالمريض إلى الانتكاسة وعدم الشفاء منها، ما يستدعي إقرار المقاييس الإكلينيكية المعروفة بالأدلة السريرية.