لم توفر ال 14 عاما التي مضت من عمر تشليح الجبيل، الأرضية الخصبة لنمو أدنى مقومات الحياة في موقع يبعد عن المدينة عشرة كيلومترات، وحظي في وقت ما بدعم المسؤولين، لكنه دعم لم يكن سوى مجرد فقاعات هواء على شكل تصريحات، حيث اختاروا الموقع، ووفروا فيه الخدمات لفظيا، ولم يطبقوا شيئا على أرض الواقع. وإذا كان تشليح الجبيل يشكل أنموذجا في قائمة المهمشين في الأرض، فإن العاملين في هذا القطاع يرون أن “خدعة الوعود” التي ظلوا يتعاطونها على مدى الأعوام السابقة، أجهضت أحلامهم في الحفاظ على استثماراتهم من ناحية، ناهيك عن الحصول على مكاسب تؤمن لهم الحياة الكريمة، وتجبرهم على المضي قُدما في توفير فرص العمل المناسبة التي لا تجعلهم عالة على المجتمع، ولا تضطرهم إلى الوقوف في طوابير الانتظار للضمان الاجتماعي أو معونات الجمعيات الخيرية. على مدى الأعوام ال 14، وأصحاب تشاليح السيارات بالجبيل التي يتعدى عددها ال 100، يعيشون وسط الظلام الدامس، بلا كهرباء أو ماء، كمتطلبات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أنه في ظل غياب الخدمات تقلص العدد حتى وصل إلى أقل من 40 تشليحا، لكنها تضم أكثر من 100 عامل. فإذا كانت رؤية بعض المسؤولين أن هذه التشاليح ليست ذات جدوى، فترى لماذا الإبقاء عليها حتى الآن؟ وأين يذهب القائمون عليها؟ وهل فكرت تلك الجهات في استيعابهم؟ أم أن الأمر لم يكن سوى مجرد إهمال لا يعرف أحد من المسؤول عنه. “ شمس” زارت موقع تشاليح السيارات في الجبيل والتقت العاملين في هذا القطاع الذي يظل مطلبا لكثير من أصحاب السيارات، وكانت المحصلة: وعود غائبة أوضح علي أحمد الجمعان عمدة التشاليح الذي عمل في هذا المجال على مدى 33 عاما، أن المطالبات مع الجهات المختصة بدأت منذ اليوم الأول للانتقال إلى هذا الموقع الذي يبعد عن الجبيل عشرة كيلومترات، حيث فوجئنا بأن الموقع لا تتوافر فيه الخدمات، لا كهرباء ولا ماء ولا هاتف ولا حتى طريق سهل يوصل الزبائن. وقال: “نعيش هنا منذ ما يقارب ال 14 عاما بلا خدمات ضرورية، يتطلبها مجال عملنا، خاصة أن المسؤولين وقتها رأوا أن هذا الموقع مناسب كتشاليح سيارات، ووعدونا بالعديد من الخدمات، ولكن مضت الأيام والأشهر والسنوات والوضع على ما هو عليه حتى الآن، ولا نعرف متى نعامل معاملة الآخرين من العاملين في المجالات الأخرى، وتتوافر لهم الخدمات الضرورية التي يحتاجون إليها، مثل تشليح الدمام أو الرياض”. وأضاف: “موقعنا غير مؤهل، فعند نزول الأمطار تحيط المياه بنا من جميع الاتجاهات، حيث تعلق سياراتنا في الوحل، إضافة إلى بقائها عدة أيام من دون شفط أو ردم، ما يصعب علينا عملنا وينفر زبائننا الذين يجدون صعوبة في الوصول لنا”. وأوضح العمدة أنه قدم العديد من الخطابات لجميع الدوائر المعنية بهذه الخدمات نيابة عن أصحاب التشاليح، و “مع ذلك لم نتلقّ غير الوعود فقط، وكل أملنا أن ينظر إلينا وإلى عملنا نظرة واقعية لأنه مصدر رزقنا، الذي بات ينفر منا الزبائن الذين يتجهون للدمام بسبب هذا الطريق غير الممهد”. مهمشون بلا خدمات وأشار محمد أحمد البوعينين صاحب تشليح إلى أن الحالة التي نعيشها الآن مستمرة منذ أكثر من 15 عاما، حتى إننا بدأنا نفقد الثقة في وعود وتصريحات المسؤوليين، خاصة أن بعضهم ترك المنصب، ومعاناتنا لم تتغير. وأضاف: “مطالبنا سهلة وميسرة في ظل توافر إمكانيات كبيرة للبلدية ولشركة الكهرباء والهاتف، فهل يعقل أن نبقى هنا بلا كهرباء ولا ماء؟ أيضا مع العلم أن عملنا يتطلب كل تلك الضروريات، ولكن في ظل غيابها اضطررنا إلى الاستعانة ببعض المولدات الكهربائية على نفقتنا الخاصة، وشراء الوايتات التي تنقل لنا المياه بمبالغ باهظة، لكن إلى متى نظل مهمشين في هذا الموقع؟”. النظرة الأخيرة وأيد فهد خميس الرحيلي اتهام بلدية الجبيل بتهميش التشليح، والدليل: “عندما قررت بيع مئات السيارات في مزاد علني لم يعلنوا لنا ذلك نهائيا، وباعوها سرا من دون علم أي صاحب تشليح في الموقع، ونقلها المشتري بشاحنات خاصة تزيد على عشر إلى الأحساء، واكتفينا بإلقاء النظرة الأخيرة عليها، ويعد هذا أكبر أنواع التهميش، لأنه من المفترض إخبارنا بموعد المزاد للمشاركة فيه والاستفادة منه، وربما كنا الأعلى سعرا، ما يفيد البلدية، كما أننا أولى من غيرنا”. وأضاف أن السرقات في الموقع منتشرة، في ظل الظلام الدامس، والموقع المهجور، ونعاني غياب الدوريات الأمنية في الموقع، ما يفرض حالة عدم استقرار تضر المجال ولا تفيده. مخاطر أمنية وتخوف محمد حسن البوعينين صاحب تشليح، من المخاطر التي يمثلها الموقع بالنسبة إليهم أو إلى الآخرين، وقال: “على الرغم من ذلك نحن صابرون، لكننا نعاني غياب المدخل الخاص والمخرج للتشليح، ما ينفر زبائننا في ظل الصعوبة البالغة التي يجدونها في محاولة الوصول إلينا، حيث القادم لنا عليه أن يسلك طريق الجبيلالدمام، ثم يعود إلى هنا، وفي العودة عليه أن يسلك طريق الجبيلالدمام ثم العودة من كوبري رأس الغار الذي يبعد تقريبا 30 كيلومترا”. وأكد راشد المانع: “لا يمكن الاستمرار على هذا الوضع، وبهذه الحالة وعلى المسؤولين التحرك بكل جدية واهتمام، لأنه عملنا ومصدر دخلنا الوحيد وهناك أكثر من صاحب تشليح ترك هذا العمل بسبب عدم وجود أي خدمات ضرورية، ما يعد إجحافا بحق المواطن الحريص على مصدر رزقه، عليهم تسهيل الأمور على المهنيين بالسبل والطرق كافة ليمارسوا عملهم على أكمل وجه”. ممنوعون من الاستقدام وأوضح محمد الشمري صاحب تشليح أن قيمة استثماراته تتعدى 2.5 مليون ريال، فيما عامل واحد لا يكفي لتغطية العمل في تشليح تتعدى مساحته أكثر من أربعة آلاف و 500 متر مربع، فهل يمارس البيع أم يعمل في الفك والتركيب؟ وقال: “تقدمت بالعديد من المطالبات لدى مكتب عمل الجبيل، ولكن للأسف لم تُقبل مطالباتنا، واضطررت بعدها إلى بيع أحد تشاليحي والاكتفاء بتشليح واحد فقط وتقدمت بخطاب نقل لعمالي إلى هذا التشليح، وللأسف رفض الطلب. وأرى أن ذلك الرفض يجبر البعض على استخدام طرق ملتوية، كأن يحضر عمالا غير منتسبين إلى هذا المهنة ويشغلهم هنا”، مضيفا أنه من المخالفات أيضا سكن بعض العمال في غرف ومستودعات خاصة بمعدات وأغراض السيارات، وهناك عمال يسكنون في حظائر الماعز والأغنام وتربية الدجاج. وجدد مطالبة المسؤولين بالتدخل لحل هذه القضايا جميعا، وأن ينظروا إلينا كأننا أصحاب مهن نسترزق منها، وبالتالي لا بد أن تقدم لنا الخدمات اللازمة كافة كالكهرباء والماء والطرق وزيادة عدد العمالة.