أكدت دراسة متخصصة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية ضرورة تعزيز مؤسسات القطاع الخاص ممثلة بالغرف السعودية التي تمثل قطاع الأعمال دورها، لتعظيم الفائدة من انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، على أن يكون مدعوما بشكل رسمي من وزارة التجارة والصناعة.. ودعت الدراسة إلى تعظيم استفادة القطاع الخاص من هذا الانضمام، من خلال الاطلاع على أنشطة المنظمة عبر المؤسسات الحاضنة له، عبر نشر ملخصات عامة حول القضايا التي تطرح تحت إطار المنظمة، والتواصل المباشر مع المنظمة العالمية بشكل رسمي من خلال مجلس الغرف السعودية، واتخاذ الترتيبات المناسبة لتلقي وثائق ومعلومات عن المنظمة حول مختلف القضايا المطروحة أمام المنظمة، وأخذ مرئيات القطاع الخاص السعودي حول القضايا الخاصة المطروحة في المفاوضات وإرسالها للمنظمة على اعتبار أن المجلس يمثل وجهة نظر القطاع الخاص. ودعت الدراسة إلى تفاعل إيجابي من قبل الغرف السعودية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، التي أعقبت الانضمام للمنظمة، وذلك من خلال توعية القطاع الخاص بالقضايا التي تطرح من خلال المنظمة العالمية، والعمل على رعاية ودعم إنشاء جمعيات تعنى بشؤون مؤسسات القطاع الخاص، أسوة بالمنظمات غير الحكومية التي تعمل في الدول المتقدمة، مثل اتحادات المزارعين، واتحادات الصناعات النسيجية، ودعم تأسيس مركز وطني لمكافحة الإغراق باعتباره مؤسسة غير حكومية، ومراكز أبحاث صناعية.