دفعت المشاريع التطويرية التي تعيشها مكةالمكرمة أصحاب العمائر إلى إخلائها من السكان والاكتفاء بالتأجير الموسمي، ما أدى إلى ارتفاع كبير لإيجارات الشقق في مكةالمكرمة، وعزا عدد من العقاريين ارتفاع أسعار الإيجارات إلى إزالة العديد من العقارات من فنادق ووحدات سكنية بالمنطقة المركزية؛ مشيرين إلى أن أصحاب العمائر استغلوا هذا الأمر لزيادة أسعار الإيجار السنوي للشقق والبعض الآخر اكتفى بإخلاء العمائر لتأجيرها في المواسم فقط.. كموسم العمرة وشهر رمضان وموسم الحج، للاستفادة من أكبر مردود مالي لعمائرهم السكنية خلال هذه المواسم. في البداية يقول عبدالله المنتشري (صاحب مكتب عقار) إن مشاريع التطوير التي تشهدها المنطقة المركزية بصفة خاصة ومشاريع الإزالات في عدد من المواقع بمكةالمكرمة ساهمت في زحف المستثمرين إلى منطقة العزيزية والعوالي وكذلك الكعكية وجبل النور من أجل إسكان المعتمرين والحجاج، الأمر الذي دعا أصحاب العمائر في هذه المناطق إلى إخلاء عمائرهم من السكان وتأجير العمارة بالكامل على الحجاج والمعتمرين في المواسم فقط، بينما قام البعض من أصحاب العمائر الذين لا يرغبون في تأجير عمائرهم بالمواسم، برفع أسعار إيجار الشقق في عدة مواقع في مكةالمكرمة؛ حيث تخطى إيجار الشقة أكثر من 24 ألف ريال. وبين رائد العتيبي أحد العقاريين، أن ضاحية الشرائع تجاوز سعر إيجار الشقة السكنية فيها حاجز 26 ألف ريال بعد أن كان سعر الإيجار السنوي لهذه الشقق لا يتجاوز ال12 ألف ريال، والكثير من أصحاب العمائر السكنية أخلوا عمائرهم من أجل الإيجار الموسمي، فحطت رحال الكثير من المستأجرين في منطقة الشرائع ومنطقة جبل النور وغيرها من المواقع هربا من الجملة المتداولة (خروج الحج). وأشار إلى أن الشقق المكونة من أربع غرف ارتفع سعر إيجارها السنوي من 13 ألف ريال إلى 22 ألف ريال، موضحا أن ارتفاع أسعار إيجار الشقق السكنية عائد إلى اتجاه شريحة كبيرة من أصحاب العمائر إلى الاكتفاء بالتأجير الموسمي على الحجاج للحصول على عوائد مادية كبيرة، كما أن نزع ملكية أكثر من ثلاثة آلاف عقار بالمنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف من فنادق ووحدات سكنية ساهم بشكل كبير في اندفاع المستثمرين صوب المناطق الأخرى بمكةالمكرمة التي تعتبر قريبة من المسجد الحرام والمشاعر المقدسة. من جهة أخرى أوضح الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة أنه سيتم البدء بإنشاء أربعة آلاف وحدة سكنية في أم الجود ضمن مشروع الإسكان الميسر؛ حيث ستكون الأولوية فيها لأصحاب العقارات التي نزعت ملكيتها لصالح المشاريع التطويرية في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف.