أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي اعتزام مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل الإعلان كل على حدة الكشف عن خطتهما الشاملة لإعادة هيكلة التزاماتهما، التي من شأنها أن تضعهما في مركز مالي جيد، وأن تمكنهما من الاستفادة المثلى من إمكانياتهما التشغيلية كاملة، وتأهيلهما في المستقبل القريب للقيام بالدور المأمول منهما كمساهمين رئيسيين في تنمية اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص واقتصاد الإمارات بشكل عام. وأضاف في بيان أصدره أمس أنه بعد دراسة عميقة وتحليل شامل ودقيق للظروف الخاصة بكل جهة، تم إعداد وتطوير هذه المقترحات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما، من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين، وستقدم كل من دبي العالمية ونخيل خططَ عملٍ محددة تتصف بقدر كبير من الشفافية والوضوح، وتأخذ في الحسبان بيئة الأعمال الراهنة وتعكس الاتجاه الجديد الذي ستتخذه كل منهما مستقبلا. وأضاف أن حكومة دبي من خلال صندوق دبي للدعم المالي، ستساند وتدعم هذه المقترحات من خلال توفير الموارد المالية اللازمة، حيث تعهدت الحكومة بتقديم دعم مالي مقداره 9.5 مليار دولار كدعم مالي جديد، طوال مدة خطة العمل، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي البالغ 7.5 مليار دولار وموارد داخلية خاصة بحكومة دبي. وتابع بالقول: “واجهت دبي تحديات كبيرة نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، ولهذا عمدت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وحلول جذرية لمواجهة هذه التحديات بغرض بناء قاعدة صلبة لنمو متوازن في المستقبل”. وتابع: “دخلت دبي العالمية في مفاوضات مع الدائنين وقدمت مقترحا لهم لإعادة جدولة الديون، إضافة إلى قيام الحكومة بتقديم عرض لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر ب8.9 مليار دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة”. وعن الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلة شركة نخيل، قال: “ناقشت شركة نخيل جميع تفاصيل إعادة هيكلتها مع دائنيها، حيث ستعرض عليهم اليوم مقترحا شاملا، يتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك الدائنة في مقابل فوائد تجارية، بينما ستعرض على بقية الدائنين الآخرين سداد ديونهم بشكل دفعات نقدية تسدد قريبا، إضافة إلى سندات قابلة للتداول، وفي حال توافر الدعم الكافي لها المقترح فإن (نخيل) ستسدد الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011 بحلول موعد استحقاقها”. وأعلن أن الحكومة ستضخ ثمانية مليارات دولار كدعم مالي جديد، وسيكون لهذا الدعم أثر مباشر وكبير ومهم في قطاعي الإنشاءات والعقارات في دبي وفي اقتصاد الإمارة بصفة كلية، وسيعاد رسملة شركة نخيل وذلك بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها وقدره 1.2 مليار دولار إلى أسهم فيها. وأكمل بالقول: “إن شركة نخيل تعتبر من الأجزاء المهمة في اقتصاد إمارة دبي وستسمح خطة إعادة هيكلتها باستئناف أنشطتها في أقرب وقت ممكن وعلى أساس سليم، وإن الحكومة بوصفها مساهما في شركة نخيل ستعمل معها عن كثب للتأكد من أن مشروعاتها المستقبلية قد تم التخطيط لها وتقييمها بعناية وحرص”.
