كشفت دراسة لوزارة العمل صدرت في 2008 أن إجمالي عدد النساء العاملات في المناجم ومواقع استخراج النفط والغاز والمحاجر والصناعات التحويلية، التي تعد من الأعمال المحظور على المرأة العمل فيها بحسب القوانين المحلية، بلغ 13475 عاملة، منهن 2437 سعودية، فيما تبلغ حصة غير السعوديات 11038 عاملة، مبينة أن عدد الملتحقات بالأنشطة غير الواضحة بلغ 692 عاملة. ويعد تشغيل النساء في تلك المهن انتهاكا لأنظمة وقوانين عمل المرأة في السعودية، إذ ينص الباب التاسع من نظام العمل على “مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام، تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطيرة والصناعات الضارة”. وجاءت الدراسة تحت عنوان “تقدير الاحتياجات من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات في السعودية”، وأشارت إلى أن عدد العاملات السعوديات في الصناعات التحويلية فقط يصل إلى نحو 1770 سعودية، فيما تعمل في المجال نفسه 7690 غير سعودية. ويتضاعف عدد العاملات غير السعوديات في المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر، مقارنة بنظيراتهن السعوديات، إذ يبلغ عددهن 3348، بينما يقتصر عدد السعوديات في المجال نفسه على 667 عاملة.