واصلت لجان المالية والدفاع المدني أعمالها في تسليم متضرري سيول جدة تعويضاتهم في مقر الدفاع المدني بحي الشرفية، في حين استقبلت 263 متضررا كانت أعلنت عنهم وحددت أمس موعدا لحضورهم وتسليمهم الشيكات، ويأتي ذلك في ظل استمرار إشكالية (النموذج رقم 10) لدى المتضررين الذين طالبوا بوضع تنظيم يكفل سرعة إنجاز الوثيقة لتسليم شيكات تعويضاتهم، في حين أكد مصدر في المحكمة العامة بجدة إنجاز ما يزيد على 760 وثيقة تملك مؤقتة للمتضررين من السيول لغرض صرف التعويضات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا عليها. وتبين من خلال تدقيق بيانات المراجعين أن البعض ممن رفعت أسماؤهم للمحكمة كانت بحوزتهم صكوك تملك لمنازلهم كفتهم إصدار الوثائق المؤقتة. وأوضح المصدر أن العمل مستمر في إصدار هذه الوثائق حتى الانتهاء من معاملات جميع المتضررين الراغبين في الحصول على الإثبات المطلوب لغرض صرف تعويضاتهم. وكان (النموذج رقم 10) تسبب في ربكة كبيرة مع بداية صرف التعويضات للمتضررين، حيث اضطر كثيرون للوقوف في طوابير الانتظار داخل قاعات المحكمة حتى يتمكنوا من صرف تعويضاتهم، ويقتضي النموذج استصدار وثيقة تملك مؤقتة تعتمد على اصطحاب أصل فاتورة الكهرباء وأربعة شهود (اثنان أساسيان واثنان يزكيان الشاهدين الأساسيين). ومن جهة أخرى، رحب العميد عبدالله بن حسن الجداوي مدير إدارة الدفاع المدني في جدة، بمقترح تخصيص فترتين صباحية ومسائية، لصرف مستحقات المتضررين من كارثة جدة، عبر لجنة مشكلة من عدة جهات، وقال: إن إدارته لا تمانع في حال اتفقت اللجنة على العمل لفترتين، لتسهيل عملية صرف المستحقات للمتضررين، مشيرا إلى أن الدفاع المدني جند كل جهوده لتسهيل عملية الصرف لجميع المتضررين في وقت قياسي، موضحا أن إدارة الدفاع المدني فتحت أبوابها على مدار الساعة، وجندت طاقاتها المادية والبشرية لتسهيل مهمات لجنة صرف مستحقات المتضررين. يأتي ذلك في ظل استمرارية المطالبات لوزارة المالية برفع عدد الأرقام المعلنة التي لا تزيد على 300 اسم يوميا، وهو ما عده الكثيرون بطيئا؛ لأن عدد المتضررين يزيد على 11 ألف متضرر ولم يتم حتى أمس إلا الإعلان عن 2500 متضرر فقط، وسلم من بينهم 1743 متضررا تعويضاتهم، وأجل تسليم البقية لعدم اكتمال (النموذج رقم 10).
