دخل رجل الأعمال السعودي ناصر إبراهيم الرشيد في قائمة المعترضين على التهويل في حجم ثروته، بعدما اعترض أمس الأول على تصنيفه خامس أثرياء العرب لعام 2009، بثروة تبلغ ثمانية مليارات دولار، ونسبة 3.86 في المئة، حسبما نشرت مجلة عربيان بيزنس المتخصصة في متابعة أثرياء العالم، في 19 ديسمبر 2009. وكانت صحيفة “القبس” الكويتية نشرت تحقيقا في 15 يناير الماضي بعنوان “قطر: رجال الأعمال والأغنياء يخشون الحسد والعين”، علقت فيه على نفي رجل الأعمال القطري بدر الدرويش لتصنيفه في المرتبة 46 في القائمة بثروة تبلغ 1.7 مليار دولار. ونشرت الصحف القطرية وقتها احتجاج الدرويش على كونه ضمن الأثرياء ونفيه ذلك، في القائمة التي تصدرها الأمير الوليد بن طلال بثروة تصل إلى 18 مليار دولار، ونسبة 8.7 في المئة. وفيما بدأ مكتب المحامي القانوني الشهير صالح الحجيلان حملة ضخمة لنفي ما اعتبره يحوي الكثير من المبالغة والقليل من المصداقية، وذلك عقب نحو ثلاثة أشهر من إعلان القائمة. وأكد البيان الذي نشر على هيئة إعلان صحافي أنه تم التهويل في حجم ثروة الرشيد العقارية والمنقولة، “وهي بالقطع ليست بالقدر الذي تم نشره في الصحف أو في الإنترنت، كما أن كل ما يقتنيه منها خارج البلاد لاستعماله العائلي والشخصي”. وقال البيان إن التقديرات التي بُنيت عليها القائمة اعتمدت على معلومات دارجة يتبادلها العامة في المجالس، “وهي مجرد تقديرات جزافية لا تستند إلى القطع واليقين، بل تعتمد على الحدس والتخمين”. ونفى البيان امتلاك الرشيد شركة سعودي أوجيه، “ولم يكن من ملاكها السابقين، ولم يكن تعامله إلا من خلال صفته الاستشارية والهندسية”. وشدد البيان على أن التصنيف ربما يرضي المتطلعين إلى الشهرة، ولكنه يحمل السلبيات لمن لا يسعون إليها، مشيرا إلى أن الرشيد وأبناءه وبناته يؤيدون محتويات النفي، داعيا الإعلام إلى ترك من ينأون بأنفسهم عن القيل والقال، والكبر والتفاخر، وأتون أضواء الشهرة.