كشف ل “شمس” المحامي أحمد السديري محامي قضية عدم تكافؤ النسب (منصور وفاطمة) عن إثباتاته التي قدمت للمحكمة العليا بالرياض والتي بموجبها تم نقض الحكم الصادر من محكمة الجوف والقاضي بطلاق الزوجين بحجة عدم تكافؤ النسب. وأكد السديري في حديث خاص إلى “شمس” أن هذه الإثباتات تعد مستندا هاما في القضية وستبطل هذه المستندات أي دعوى جديدة في القضية, وأضاف: “المستندات لم تكن موجودة سابقا في القضية وبالتالي حكم بالتفريق بين منصور وفاطمة” وأوضح: “هذه المستندات ستصل إلى أشقاء فاطمة خلال الأيام المقبلة بناء على طلبهم للاطلاع عليها” مؤكدا أن الحكم في القضية يعد نهائيا، حيث أقر برجوع الزوجين بعضهما لبعض ونقض الحكم السابق القاضي بالتفريق. وأشار السديري إلى أن “الشهود الذين شهدوا لأحد أشقاء فاطمة في دعواهم السابقة القاضية بالطعن في نسب منصور ليسوا من فخذ القبيلة التي ينتمي لها منصور، وإنما من فخذ آخر، وهذه الإثباتات الآن تمت بشهادة شهود من الفخذ التي ينتمي لها منصور”. وأشار إلى أمله بأن “تنتهي هذه القضية عند رؤية أشقاء فاطمة هذه الإثباتات، والتأكد من صحة نسب منصور بشهادة الشهود كما هو مبين فيها”. ومن جهة أخرى عبّر أحد المقربين لعائلة العزاز “فضل عدم ذكر اسمه” عن رغبتهم في أن تنتهي الأمور عند هذا الحد، وألا تثار القضية مرة أخرى، وأضاف: “حل القضية وديا هو ما نتمناه جميعا في الوقت الراهن، ويجب أن يكون هناك جلسة تجمع منصور بأشقاء فاطمة ويتم حل القضية وديا بينهم”. وعن المستندات التي قدمت للمحكمة العليا بالرياض والتي بموجبها تم نقض الحكم السابق قال: “إذا ثبت أن هذه الإثباتات فعلا تؤكد صحة نسب منصور فلا اعتراض إذن على القضية وعلى نسب منصور، ويجب على الجميع أن يقبل هذه المستندات إذا ثبتت صحتها” وانتقد مطالبة منصور لهيئة حقوق الإنسان ووصول القضية لأكثر من جهة خارجية. ومن جهته اعترض عزاز العزاز الأخ غير الشقيق لفاطمة على ما جاء في هذه المستندات واعتبر ما جاء فيها “كذبا وبهتانا” على حد وصفه، وأضاف: “لا أصدق هذه المستندات، فجميع الشهود هم من أقارب منصور ومن أبناء عمومته، وربما شهدوا له بالدفع” كما يتهمهم. وأضاف: “أنا أتحدى أن يحضر أي ورقة تثبت نسبه من شيخ من شيوخ القبيلة التي ينتسب إليها المعروفين، وما جاء غير ذلك فلن نعتد به ولن نصدقه نهائيا” بحسب قوله، ولا يُعرف (وهو يتحدث بضمير الجمع) هل هو يمثل نفسه في حديثه أم أسرته. لكنه أضاف: “أنا لدي إثبات آخر وهو موجود في القضية يثبت عكس ذلك تماما وموقع من شيوخ القبيلة التي ينتسب إليها منصور ويؤكدون فيها عدم صحة نسبه إليهم، وليس كما ادعى منصور”. وقال: “أنا أعتبر قرار المحكمة العليا بالرياض ظالما لنا كأسرة، ولماذا لم ينظر في هذا المستند المقدم من قِبلنا؟”، وأكد (أنهم) أوكلوا محاميا جديدا للترافع في القضية عند استئنافها. وأشار في ختام حديثه إلى أنه لم يوقع تعهدا بعدم التعرض للأسرة (شقيقته وزوجها وأبنائهما) لدى شرطة الشرقية، وأضاف: “لم أوقع ولن أوقع حتى لو طلبوا مني ذلك”. ويمكن للقضاء في حال تأييد الحكم بعد الاستئناف أن يمنع هذا الشقيق من الاقتراب من أسرة شقيقته، وأن يحظر عليه التدخل في شؤون الأسرة بأي شكل كان.