حمّلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال تحقيقاتها في أحداث دار رعاية الفتيات، الكثير من الجهات الرقابية والرسمية مسؤولية تردي الأوضاع بالدار، مع توجيه اتهام مخصص لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتقاعس عن القيام بدورها في تصحيح الأوضاع الداخلية التي كانت قد رفعتها الجمعية منذ عامين، وتحديدا في جمادى الأولى من عام 1428ه، والمتمثلة في: قدم مبنى الدار، وسوء تهويته، إضافة إلى تعرض النزيلات فيه للظلم والاضطهادات المختلفة في حرمانهم من أبسط حقوقهم وقضاء التزاماتهم الضرورية والكمالية، بجانب الاعتداء بالضرب على النزيلات. وقالت الجمعية: إن ما حدث من أعمال شغب في الدار تعود جميعها إلى هذه الملاحظات التي لم يصححها أحد. وشدد الدكتور حسين بن ناصر الشريف المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في حديثه ل“شمس” استنكار الجمعية لأحداث الشغب التي قال بأنها “دخيلة على مجتمعنا”؛ لخطورتها الحقيقية على الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن ما جاء في تعليق الجمعية هذا هو نتيجة التحقيقات التي باشرها الوفد النسوي التابع للجمعية، والذي ترأسته الجوهرة العنقري بمعاونة العضوة الدكتورة بهيجة عزي واختصاصيتين إحداهما اجتماعية والأخرى نفسية. وقال: إن الفريق رصد حجم المعاناة من داخل الدار وتهالك مبناها وسوء المعيشة داخلها، كما رصد الشحَّ الذي بدا واضحا من ناحية الإعاشة؛ فالوجبات المقدمة بالكاد تكفي ربع النزيلات البالغ إجمالي عددهن 61 نزيلة. وأضاف أن النزيلات يضطررن لغسل ملابسهن بأيديهن، مع أنه ظهر للمحققات وجود خمس غسالات لم تستخدم بعد، ولا يعرف السبب من قبل إدارة الدار في عدم استخدامها في مصلحة النزيلات، كما أكد تهالك غرف نوم النزيلات ومفروشاتها وكراسيها؛ وهو ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة التي تنبعث منها، مبينا أيضا أن العيادة الطبية لا تخلو من الملاحظات فضلا عن مساحتها الضيقة التي لا تتجاوز 2×3 أمتار، وهي خاوية تماما من كل المقومات الصحية والطبية، إضافة إلى وجود الحشرات والصراصير في العيادة. وحول رفض عدد من النزيلات التعاون مع موفدات الجمعية بسبب تصريح سابق لأحد أعضاء الجمعية حمّل فيها النزيلات المسؤولية بالكامل، قال الشريف: إنهم تمكنوا من استعادة الثقة بين النزيلات والمحققات ونبذ تصورهن الباطني أنهن قد يتعرضن للظلم أو النسيان، ومن ثم جرت عمليات التحقيق بكل حيادية وسلاسة. وعلمت “شمس” أنه جرى استدعاء مديرة دار الفتيات وعدد من العاملات للتحقيق معهن أمام لجنة تابعة لوزارة الداخلية بمتابعة كثيفة من قبل إمارة منطقة مكةالمكرمة، وأنه جرى تسجيل كل شكاوى النزيلات، كما علمت “شمس” أنه يجري استدعاء بعض الممثلين الإداريين لوزارة الشؤون الاجتماعية على مستوى المنطقة لاستكمال باقي إجراءات التحقيق.