شهدت أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكهرباء والطاقة العرب بالقاهرة أمس اجتماعات ثنائية بين المهندس عبدالله الحصين وزير الكهرباء والمياه ونظيره المصري الدكتور حسن يونس ركزت على أنسب الآليات لدفع مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بعد عراقيل أجلت تحويل الحلم إلى واقع خلال السنوات الثلاث الماضية أبرزها موضوع الخمسة ملايين دولار وهي قيمة الدراسات العلمية للمشروع. وقال الحصين إنه جار الاتفاق على وسائل وطرق التمويل المختلفة لهذا المشروع للبدء في تنفيذ المشروع عام 2013، موضحا أن السعودية بصدد مسح مسار الخط الكهربائى الذي سيربطها بمصر. من جانبه أكد الدكتور حسن يونس أنه تم تحديد مسار خطوط الربط بين مصر والسعودية بطول 1300 كيلومتر وإجراء المسح الأرضي لتلك المسارات وإجراء الدراسات الخاصة بشبكتي البلدين والتصميم المبدئي لمحطات محولات التيار المستمر في كل من مدينة بدر بمصر والمدينة المنورة وتبوك بالسعودية، وإعداد مسودة ورقة لمرادفات التمويل للمشروع، ويتوقع أن تنتهي الدراسة نهاية يوليو المقبل. وأشار الدكتور يونس إلى أن الربط الكهربائي سيؤدي إلى منظومة كهربائية عربية متكاملة تخدم عملية التنمية والاستثمار، خصوصا أن الربط الكهربائي الخليجي على وشك الاكتمال، وهو ما من شأنه تحقيق التكامل الحقيقي بين الدول العربية. وأعطى بدء العد التنازلي لانتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع الأمل لدى المواطنين والوافدين داخل السعودية بانتهاء أزمة الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي في بعض المدن التجارية مثل جدة والمدن الصناعية الأخرى؛ نظرا إلى إمكانية تبادل ما قدرته ثلاثة ميجاوات بين البلدين أوقات الذروة التي تعتبر في مصر وقت الغروب، وفي السعودية الواحدة ظهرا، ويوفر المشروع قدرات كهربائية متبادلة تصل إلى نحو ثلاثة آلاف ميجاوات؛ حيث تكمن أهمية المشروع في اختلاف فترات ذروة استهلاك الكهرباء بين البلدين؛ لذا يمكن لمصر أن تأخذ كهرباء من السعودية في وقت ذروة الأحمال بمصر ليلا والعكس، حيث تكون الذروة في السعودية وقت الظهيرة، ووقتها تكون الأحمال في مصر ضعيفة والقدرات المتوافرة كبيرة، وبذلك تكون الشبكتان متكاملتين، خصوصا أن شبكتي البلدين تمثلان 91 في المئة من الطاقة العربية؛ نظرا إلى إنتاج السعودية 31 ألف ميجاوات ومصر 22 ألف ميجاوات.
