أسهم قرار هيئة كبار العلماء وقرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى إنسان سليم في تخفيف كثير من المشقة التي كان يمر بها المرضى المحتاجون إلى عملية زرع كلية في السابق كالسفر للخارج أو التعرض لمساومات مالية كبيرة من قبل بعض المتاجرين بالأعضاء، وهذه العمليات تخضع عادة للدراسة الدقيقة لكل من المريض والمتبرع على حد سواء للوصول إلى نتائج دقيقة، والحيلولة دون حدوث أي مكروه لكل منهما. ويتمثل الفشل الكلوي في عدم قدرة الكلية على القيام بوظائفها الطبيعية التي تتمثل في التخلص من الفضلات السامة والسوائل الزائدة في الجسم مما يؤدي إلى تراكم هذه الفضلات والسوائل في الجسم وبالتالي الإصابة، لا سمح الله، بالعديد من الأمراض كالتهاب المجاري البولية والحصيات الكلوية وأمراض الكلية الوراثية وتأذي الكلية بسبب مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتأذيها في بعض حالات الحمل أو انسداد المجاري البولية لأسباب تشريحية أو مرضية، وقد تتعرض الكلية لأمراض مناعية كالذئبة المحامية. ولا تظهر أعراض الفشل الكلوي عادة في البداية إلا عند تدهور 80 في المئة من عمل الكلية، وتتمثل في الغثيان والقيء وضعف عام وفقر دم مصحوب بحكة جلدية معممة وتورم في القدمين وزلة تنفسية. وكانت تقارير صادرة عن المركز السعودي لزراعة الأعضاء كشفت عن زراعة أكثر من 371 كلية لمرضى يعانون من مرض الفشل الكلوي في السعودية، منها 220 كلية من متبرعين أحياء أقارب و151 كلية من متبرعين متوفين دماغيا.