منذ أن ظهر مرض حمى الضنك في منطقة مكةالمكرمة، وجهود الوزارات كبيرة، إلا أنها مبعثرة وليست تراكمية وإنما حلول وقتية. ودوما نلحظ أن معالجة الأزمات الطارئة تكون استجابة لحظية لظروف طارئة، على الرغم مما تنفقه الدولة من نفقات ضخمة لمعالجة الأزمات، وليست حلولا مسبقة في خطة استراتيجية لتفادي الأزمات لكل جهة. فضلا عن عدم وجود معالم زمنية بارزة لكل جهة لمعالجة الأزمة. ولقد بينت أزمة حمى الضنك ضعف تنسيق الجهات الحكومية فيما بينها، وكذلك اختلاف المرجعيات، حيث كانت كل جهة ترجع إلى الوزارة التي تتبع لها، فالحاجة ملحة إلى توحيد الجهود وفق خطة زمنية محددة بمهام واضحة وأهداف مرحلية محددة. ولا يمكن لعدة جهات حكومية أن تقوم بذلك ومرجعياتها مختلفة، وستفقد إدارة الأزمة من هذه الجهات التكامل والتزامن والتنسيق، وهذا ما حصل بالفعل. من ناحية ثانية، وبحكم أن الأزمة حصلت في منطقة جغرافية محددة، فقد يكون من الأفضل أن يتولى مسؤولية معالجة ومتابعة والإشراف على الأزمة، الحاكم الإداري للمنطقة، بحيث يرأس فريقا مشكلا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويستعين الفريق بمستشارين ذوي خبرة في مثل هذه الأزمات من خارج السعودية، لأن جزءا من المشكلة يكمن في الاجتهادات التي لا يحتمل الوضع تجربتها، ويقوم فريق الاستشاريين بوضع خطة وإجراءات معالجة الأزمة وتوزيع المهام وتحديد المعالم الزمنية المحددة، ووضع إجراءات المتابعة والتنسيق ومعايير قياس الإنجازات، ويقوم أعضاء كل جهة حكومية بتمثيل الوزارة التي يتبعونها ونقل جميع آراء الوزارة إلى فريق العمل. العنصر المهم في فريق العمل هذا هو رئيس الفريق لأنه يمثل نقطة الارتكاز لكامل فريق العمل، وهو المراقب والمتابع لسير العمل. من المهم بصفة عامة إعداد خطط مسبقة لجميع الكوارث المحتملة، بحيث يقوم فريق العمل في أي منطقة باسترجاع الخطة المعدة سلفا، وتنفيذ الإجراءات المحددة فيها، على أن يقوم فريق العمل في الأوقات السليمة بتحديث خطط الطوارئ دوريا. أعتقد أنه من دون خطة زمنية واحدة لكل الجهات ومن دون الرجوع لمسؤول واحد ومن دون مستشارين ذوي خبرة، ستظل بعوضة حمى الضنك تتغلب على الجهود المبعثرة.
