أكد المحامي أحمد المالكي أنه يحق لذوي المتوفين والمتضررين المطالبة بحقوقهم من خلال القضاء، وقال: “إن نظرية التعويض في الشريعة الإسلامية تقوم على ثلاثة أركان مهمة، وهي وجود الخطأ، والضرر، ووجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولا شك أن وجود مثل هذه الحفرة العميقة في باطن الأرض وفي شارع رئيسي وتجاري خطأ جسيم تتحمله أمانة جدة بحكم مسؤوليتها المنصوص عليها في نظام البلديات”. ويضيف: “الأمانة هي المسؤولة عن مراقبة الشوارع والأماكن العامة وصيانتها حتى من قبل الجهات الحكومية الأخرى، ولا شك أنه يحق لكل متضرر اللجوء للمحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن كل ما نتج من هذا الخطأ الجسيم”. ومن وجهة نظر قانونية يقول المالكي: “إن أمر خادم الحرمين الشريفين المتضمن صرف مبلغ مالي لذوي كل شهيد، وصرف تعويضات للمتضررين، قطع دابر كل دعاوى التعويضات التي كان من الممكن أن تمتلئ بها أروقة المحاكم الإدارية، وبالتالي على المتضررين الانتظار لما ستسفر عنه نتائج اللجنة المشكلة لهذا الخصوص، ونأمل أن يحصل كل متضرر على التعويض المناسب الذي يجبر الضرر الذي لحق به ويحقق غاية ولي الأمر في رفع الضرر عن الجميع”.