طالب مختصون بالإسراع في إقرار نظام الصحة النفسية الذي عملت وزارة الصحة على إخراجه وصياغته ليكون ملبيا لمتطلبات المرضى النفسيين واحتياجاتهم، خاصة باعتباره أحد المتطلبات الأساسية التي تؤكدها جميع المنظمات الدولية الصحية لضمان حصول المرضى النفسيين على حقوقهم، وتنظيم العلاقة بينهم وبين المعالجين، وكذلك المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة. ويأمل المختصون أن يتم إقرار النظام بالشكل الذي أعدته الوزارة وعدم اختزاله لأنه وضع بعد دراسة متأنية ومستفيضة. استفادة خارجية وقال الدكتور عبدالحميد الحبيب المدير العام للصحة النفسية في وزارة الصحة أحد الأعضاء الرئيسيين في صياغة هذا النظام إن المشروع مر بمراحل كثيرة تم فيها الاستفادة من الأنظمة المماثلة الموجودة في بعض الدول، والعمل على مواءمتها مع البيئة المحلية والإمكانات المتوافرة في المجتمع السعودي. مسودة النظام وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل لهذا الغرض من وزارة الصحة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، والتي قامت بدورها بإعداد مسودة مشروع نظام الصحة النفسية السعودي، وعقد مجموعة من ورش العمل وجلسات مناقشات حول هذا النظام، ثم بعد ذلك تم رفعه للجان المختصة في هيئة الخبراء والتي قامت بإجراء الكثير من التعديلات والترتيب والإضافة للنظام بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها ومن ثم الرفع به لمجلس الشورى. حقوق المرضى وعن الأهداف التي يحققها النظام أكد الحبيب أنها كثيرة وشاملة ومنها حماية حقوق المريض النفسي ومعاملته بتقدير واحترام، وتوثيق عمل المؤسسات العلاجية النفسية، ضبط العلاقة النظامية بين مقدم الخدمة والمريض حسب الأصول النظامية والقانونية، ومساعدة الممارسين المهنيين في مجال الصحة النفسية على اتخاذ القرار المناسب وضمن صلاحيات محددة يضمنها النظام، والمساهمة في رسم الصحة النفسية وبرامج وحفظ الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المرضى. أسس الرعاية واضاف: “أبرز الأسس التي يرتكز عليها نظام الصحة النفسية: تحديد الجهة أو الجهات المعنية بالتعامل مع المريض النفسي ودور كل جهة، تحديد حقوق وواجبات المريض النفسي والمعالج والمختص أو مقدم الخدمة والمنشأة العلاجية، تعريف ووصف الجهات المسؤولة عن التطبيق والمراقبة، تحديد الحالات والظروف التي يطبق فيها النظام وصلاحيات كل جهة بعيدا عن الاجتهاد الفردي”. التوحد.. مستقل وأشار الدكتور الحبيب إلى أن الجهة المعنية في هذا النظام في وزارة الصحة هي الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية وكذلك المجالس التي سوف يتم تشكيلها عند إقرار النظام واعتماده. ونفى أن يكون النظام ساريا على فئات إعاقية أخرى كالتوحد والإعاقة الذهنية حيث قال إن حفظ حقوق الفئات الأخرى وحسب معلوماتي لا تدخل ضمن النظام، مشيرا إلى أن هناك أنظمة أخرى تكفل حقوق مثل تلك الفئات مثل نظام المعاقين والبرنامج الوطني لاضطرابات النمو الشامل (التوحد) وغيرها، وهناك جهات أخرى مسؤولة عن هذه الأنظمة وتفعيلها والتأكد من تطبيقها. التزام عالمي من جانبه أشار الدكتور خليل القويفلي استشاري الطب النفسي إلى أن نظام الصحة النفسية ليس وليد فكرة وإنما هو التزام بالأنظمة العالمية والمحلية تجاه تكامل التشريعات الخاصة بالتعامل مع مرضى الاضطرابات النفسية. وأضاف: “الكثير من دول العالم وضعت اللوائح التي تناسبها في هذا المجال، ومن بينها السعودية التي سنت القوانين التي تنظم دخول وخروج المرضى النفسيين بالمراكز العلاجية، وآلية التنسيق بين الجهات المختلفة تهدف لحفظ حقوقهم وتحريم امتهان كرامتهم أو استغلالهم، حيث هناك نحو 20 فقرة في مشروع النظام تحت مادة حقوق المريض النفسي”. تعريف وتوعية وأشار القويفلي إلى أنه تمت دراسة العديد من الأنظمة العالمية والاستفادة منها قبل وضع مسودة مشروع النظام، كما أجريت العديد من الاتصالات والاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية بتطبيق النظام، ثم عقدت محاضرات تعريفية وتثقيفية حول أهمية النظام والعمل به. كما أوجد النظام مجالس مراقبة في جميع مناطق السعودية لمتابعة تطبيق النظام، ويشرف عليها مجلس المراقبة العام الذي يرأسه وزير الصحة. تجديد للقديم ومن جهته قال الدكتور عبدالله الهذلول استشاري الطب النفسي إن نظام الصحة النفسية نظام عالمي ومطبق في كثير من الدول المتقدمة ولكل دولة لها نظامها الخاص، إلا أن هناك تشابها في كثير من الأطر العامة، لافتا إلى أن المشروع النظام قديم وعملت عليه أكثر من لجنة، إلا أنها لم تستكمله بالصورة النهائية التي فعلتها اللجنة الأخيرة التي شارك فيها بتكليف من وزارة الصحة. تطلع طبي وعبر عن أمله في أن تسارع الجهات المختصة بإصدار النظام بالصورة التي رفعته وزارة الصحة “لأنها الجهة الوحيدة المعنية في هذا الأمر”. وأضاف أنهم يتطلعون كمختصين ومشاركين في هذه الخطوة، إلى إقراره وصدوره بالصورة التي رفعت به وعدم اختزاله لأنه يلبي جميع متطلبات واحتياجات المرضى النفسيين ووضع على هذا الأساس بعد دراسة متأنية ومستفيضة.