أثنى مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة على جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ للتيسير على ضيوف الرحمن، ومجهودات الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا ومتابعته المستمرة للتجهيزات الأمنية والصحية لوفود الحجيج وتنفيذ خطة محكمة للقضاء على ظاهرة الافتراش الذي يتسبب في إعاقة السير والتدافع في المنطقة المحيطة بجسر الجمرات. وأكد مفتي الديار المصرية، أن المحافظة على أرواح الحجيج واجب شرعي، وأن الموقف الشرعي الصحيح في ظل الإقبال الكبير من جماهير المسلمين على أداء الفريضة الذي يصل إلى ثلاثة ملايين حاج هو إباحة الرمي طوال ساعات النهار والليل، خاصة أن التزاحم الذي يؤدي إلى إزهاق الأرواح وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق يتصادم مع أبسط مقاصد الحج، مشيرا إلى أن المحافظة على النفس من المقاصد المهمة للشريعة، وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد، فإن من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح. ودعا مفتي الديار المصرية، في حوار مع “شمس”، علماء الإسلام والمجامع الفقهية في كل بلدان العالم الإسلامي إلى التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والتوضيح للحجيج أن رمي الجمرات في أيام التشريق جائز طوال ساعات الليل والنهار؛ تيسيرا على ضيوف الرحمن ومنعا للمخاطر الكثيرة التي تنجم عن التزاحم، خاصة في ظل انتشار مرض إنفلونزا الخنازير، الذي تتضاعف خطورته في التجمعات البشرية المزدحمة. وعن تمسك البعض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “خذوا عني مناسككم”، على الرغم من المخاطر المعاصرة الناجمة عن التزاحم، قال مفتي الديار المصرية: “إن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، لكن علينا فهم مقتضيات القدوة وجوهرها فالنبي لو عاش في زماننا وشاهد هذا التزاحم الشديد في أداء المناسك، خاصة رمي الجمار، وعلم بالأمراض الوبائية الخطيرة التي تنتشر بسبب الزحام وتتضاعف خطورتها في التجمعات البشرية الكثيفة لأمر صراحة بالرمي في كل وقت، ونهى كل من يزاحم في الحج عن ذلك الفعل. وانتقد جمعة تهرب بعض رجال الأعمال العرب من دفع الضرائب وإخراج زكاة المال، ومع ذلك يصرون على تكرار الحج والعمرة، وقال: “إن ضخ تلك الأموال للتصدق على الفقراء وتزويج الشباب وإنشاء أوقاف في مجالات التعليم والصحة وغيرها أفيد للمسلمين من تكرار الحج والعمرة”. وحول استدانة بعض صغار الموظفين ومحدودي الدخل من أجل الحج أو العمرة ومدى مشروعيتها، أشار مفتي مصر إلى أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، لكن إن تكلف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صح حجه، فأحيانا يستدين الشخص لشراء سيارة مع إيمانه بقدرته على السداد فى وقت لاحق.