أطلقت وزارة الزراعة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية حملة توعوية للصيادين والعاملين في مجال الصيد وملاك القوارب من أفراد وشركات والمهتمين في هذا المجال بالقرار الجديد (سحب رخصة مخالف)، وكذلك المحافظة على البيئة البحرية، أوضح ذلك المهندس سعد بن إبراهيم الفياض وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية، وأضاف الفياض أن الوزارة طبعت نشرات وملصقات باللغة العربية وعدة لغات أخرى، وتم توزيعها على جميع فروع ومراكز أبحاث الثروة السمكية على سواحل السعودية البالغ عددها 13 مركزا وفرعا؛ وذلك لنشرها في تلك الفروع وفي مراكز إنزال قوارب الصيادين حتى يتمكنوا من الاطلاع عليها. كما تم التعميم على فروع ومراكز أبحاث الثروة السمكية من عدة أشهر لإبلاغ العاملين في مجال الصيد والمراجعين بالقرار الجديد (سحب رخصة المخالف). وسيسري تطبيق القرار ابتداء من 1 / 1 / 1431ه تماشيا مع نظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للسعودية وكذلك الحفاظ على البيئة البحرية.