أنهى جهاز تنمية السياحة بمنطقة الباحة المسح الميداني الذي أجراه على قطاع الإيواء السياحي بمنطقة الباحة، الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر، تم خلالها زيارة جميع الوحدات السكنية المفروشة بجميع محافظات المنطقة الست، إضافة إلى مدينة الباحة، وقد شمل المسح الميداني زيارة الوحدات السكنية والاطلاع على الرخص والوثائق التي لدى المنشآت وإعادة تصنيف تلك الوحدات بناء على التصنيف الحديث الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة والآثار. وأوضح الدكتور محمد بن تركي ملة المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة بمنطقة الباحة ل “شمس” أن المسح شمل 167 مبنى قام خلالها الفريق المكلف بزيارة تلك المنشآت وفحص المستندات الخاصة بترخيصها، وتطبيق معايير التصنيف الجديد، وحث مشغلي تلك المنشآت على زيارة الجهاز واستكمال ملفاتهم لاستصدار رخص تشغيل من الهيئة العامة للسياحة والآثار في أقرب وقت. وأضاف ملة أنه من خلال المسح اتضح أن إجمالي عدد المنشآت التي ما زالت تمارس النشاط بلغ 144 منشأة أي ما نسبته 86 في المئة من إجمالي المنشآت التي تم زيارتها، فيما قامت 23 منشأة بإلغاء النشاط بشكل فردي. وحول أداء المنشآت التي ما زالت تمارس نشاطها، أشار ملة إلى أن 53 في المئة منها فقط تحمل ترخيصا من وزارة التجارة بمزاولة النشاط. كما بين المسح أن 25 في المئة فقط من تلك المنشآت لديها رخصة بلدية وتصريح دفاع مدني، بينما 40 في المئة منها ليس لديها رخصة بلدية وتصريح دفاع مدني. وأكد ملة أن الجهاز ماضٍ في تطبيق جميع الاشتراطات والتصنيف الجديد الذي اعتمدته الهيئة العامة للسياحة والآثار، وشدد على أن الجهاز مستمر في تطبيق نظام فرض الغرامات على المنشآت المخالفة.