استجابت أسعار السكر في السوق المحلية لتأثيرات الأسواق العالمية مسجلة ارتفاعات مفاجئة وصلت إلى 35 في المئة حتى الآن، فيما يتخوف عاملون في مجال المواد الغذائية من أن تستمر في الارتفاع في حال واصلت أسعاره في الأسواق الخارجية صعودها، في ظل قلة المعروض وانخفاض الإنتاج العالمي من هذه المادة الرئيسية التي تدخل في أغلب المنتجات الغذائية. وأظهرت جولة “شمس” في عدد من الأسواق مطلع الأسبوع الجاري ارتفاع أسعار السكر بنسب تراوحت بين 33 في المئة و35 في المئة وفقا للوزن والنوع. استثناء السكر وقد أكد تجار أن أسعار أغلب السلع الغذائية والتموينية في السوق المحلية مستقرة منذ رمضان الماضي، فيما عدا السكر الذي شهد ارتفاعا لأسباب خارجية. وأوضحت مصادر في وزارة التجارة أن المعروض في الأسواق من المواد الغذائية والاستهلاكية يفوق الطلب المحلي بعد موسم رمضان، وأن مختلف السلع والمنتجات التموينية متوافرة في المراكز الغذائية. وأكد عبدالله بلشرف رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض في تصريحات صحافية عدم وجود أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية باستثناء السكر، مبينا أن الأسعار الحالية هي ذاتها تقريبا في شهر رمضان الماضي. وأفادت مصادر تعمل في تجارة المواد التموينية بأن أسعار السكر بدأت في الارتفاع منذ أواخر رمضان الماضي متأثرة بزيادة أسعاره عالميا بسبب تراجع إنتاجه في البرازيل والهند (أكبر منتجين لهذه المادة في العالم). جولة ميدانية ووفقا لجولة “شمس” قفزت أسعار سكر الأسرة على سبيل المثال في أسواق العثيم لوزن خمسة كلج من 12 إلى 16 ريالا بزيادة 33.33 في المئة، وارتفع سعر الكيس سعة عشرة كلج من 19.95 إلى 26.95 ريال، مرتفعا بنسبة 35 في المئة. كما ارتفع سعر الكيس الكبير سعة 50 كلج إلى 139 ريالا، فيما كان سعره في رمضان يتراوح بين 102 و110 ريالات. أما في أسواق بندة فكان هامش الزيادة أعلى؛ حيث بلغ سعر سكر الأسرة وزن خمسة كلج 17.50 ريال ووزن عشرة كلج نحو 27.95 ريال، في حين بلغ سعر السكر السنغافوري (إس آي إس) سعة خمسة كلج نحو 17 ريالا. وأفاد عاملون في قطاع السكر بأن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية ليس له علاقة بكثرة الطلب في رمضان والعيد، وإنما يعود إلى أسباب خارجية تتعلق بارتفاع أسعار بلد المنشأ. أعلى ارتفاع وبحسب تقارير دولية فإن أسعار السكر في السوق العالمية سجلت أعلى مستوى منذ الثمانينيات، متأثرة بتراجع الإنتاج العالمي في البرازيل والهند. وذكرت التقارير أن سعر رطل السكر في الأسواق العالمية تسليم أكتوبر بلغ أكثر من 21 سنتا، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981. وتوقع تجار أن تتأثر أسعار السلع التي يدخل في إنتاجها مادة السكر في حال استمرت الأسعار العالمية في الارتفاع. فيما أشار مختصون في مجال المواد الغذائية إلى أنه لا يتوقع أن ترتفع أسعار المواد التي يدخل في إنتاجها مادة السكر بشكل كبير؛ وذلك بسبب المنافسة في السوق المحلية وتخوُّف المنتجين من أن يفقدوا شريحة من المستهلكين. موضحين في الوقت ذاته أن تكلفة الإنتاج هي ما سيتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار وبالتالي ستخفّض من الهوامش الربحية للمنتجين. وطالب المختصون التجار بالبحث عن مصادر بديلة منتجة للسكر مثل مصر والسودان؛ حيث يعدان من الدول المنتجة لهذه المادة، وفي الوقت ذاته يمتازان بقربهما من السعودية؛ ما سيخفف أجور النقل. السلع الأخرى أما على صعيد باقي السلع الغذائية فأوضح تاجر تجزئة أن أسعار المواد الرئيسية شهدت انخفاضا ملحوظا منذ شهر رمضان. وذكر أن أسعار الأرز على سبيل المثال تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية. مشيرا إلى أنها مستقرة حاليا عند أسعارها في رمضان، فيما قد تشهد مزيدا من الانخفاض في حال إعلان الهند مخزونا وفيرا لمحصول هذا العام، الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام. وكانت جولة ميدانية ل”شمس” في رمضان الماضي أظهرت تراجع أسعار الأرز خاصة ماركة (الشعلان) بنسب بلغت نحو 20 في المئة، فيما شمل الانخفاض جميع أحجام الأرز. والحال نفسها تنطبق على أسعار بعض أنواع الزيوت المعبأة محليا؛ فقد شهدت هي الأخرى تراجعا في أسعارها وعروضا ترويجية مشجعة خاصة في رمضان؛ حيث يكثر الطلب عليها. وعلى صعيد أسعار حليب البودرة فعلى الرغم من تحذيرات من ارتفاعات سعرية جديدة ستطول منتجات الألبان والحليب خلال الفترة المقبلة إثر توقف حكومات أوروبية عن دعم مادة بودرة الحليب أخيرا، إلا أن اللجنة الوطنية للألبان الطازجة في مجلس الغرف السعودية نفت ذلك، مبينة أن الألبان الطازجة لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض سعر حليب البودرة عالميا؛ حيث لا يدخل في تصنيعها مثل هذه المواد. فيما ذكر عاملون في قطاع منتجات الألبان أن الأسعار لم تتغير حتى الآن في مراكز البيع النهائي. وأكدوا أن سعر الحليب المجفف قد انخفض سعره خلال الفترة الماضية في حدود 30 ريالا في بعض الأنواع. مشيرين إلى أن العلبة التي كانت تباع بسعر 85 ريالا إبان الارتفاع السابق لأسعار حليب الأطفال أصبحت تباع في الفترة الحالية في حدود 55 ريالا.