شكلت قدرة (هامورة المدينة) على جمع أكثر من عشرة ملايين ريال كمساهمات من نحو 650 شخصا، بعضهم في مراكز مرموقة، لغزا حار العديدون في فك طلاسمه، وذلك نظرا إلى المستوى التعليمي والخلفية الثقافية المتواضعة لها، وعدم حصولها على سجل تجاري أو رخصة للتعامل مع الأسهم، كما أن سندات القبض التي كانوا يتسلمونها منها بمبالغ ضخمة، كانت عبارة عن قصاصات ورقية من دفاتر مدرسية عادية. وذكر البعض أن تلك الخلفية التعليمية المتواضعة، ربما كانت سببا جعلها تقع ضحية لبعض المحيطين بها، على حد قولها، الأمر الذي تسبب في رفع الكثير من الدعاوى ضدها؛ لعدم قدرتها على تسديد المبالغ التي تسلمتها من المساهمين. وقال سعود الحجيلي محامي (هامورة المدينة) في قضية عقارية: إنه وعلى حسب ما فهم من موكلته ومن زوجها، أنها وقعت ضحية لبعض الأشخاص المشاركين معها. مشيرا إلى أن ضعف مستواها التعليمي والثقافي، ربما أوقعها في الأخطاء. ولفت إلى أن رؤساء المجموعات لديهم سندات قبض موقعة من موكلته، فإذا رغبت إحداهن في المساهمة، تقوم رئيسة المجموعة بتسجيل المبلغ المستلم على السند (عبارة عن أوراق دفاتر عادية). ويكتب عليه: إنه قرض حسن، من دون إشارة إلى غرضه الأساسي. وقال: إنه وبحسب علمه، فإن هناك أكثر من 33 دعوى قروض حسنة رفعت ضدها بالمحكمة. وكانت هامورة المدينة (38 عاما) استطاعت جمع أكثر من عشرة ملايين ريال من عدد كبير من المواطنين خلال عامين، بمساعدة عدد من الرجال والنساء تحت مسميات وظيفية وهمية لهم، حيث داعبت خيالاتهم بأحلام الثراء السريع. وبحسب شهادت بعض الذين تعاملوا معها، فإن السيدة كانت مشهورة بين أوساط السيدات بالمشاركة في الجمعيات، حيث تتم عمليه التسليم بقرعة بين المشاركين ويتسلم المبلغ نهاية كل شهر. وتردد أن هناك أكثر من 30 قضية مرفوعة ضدها، فيما تلقت وزارة التجارة أكثر من عشرة شكاوى ضدها لشيكات بدون رصيد بنحو ثلاثة ملايين ريال.