وجَّه الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية تعليماته بإطلاق سراح الموقوفين في قضية أحداث الشغب والفوضى التي صاحبت مناسبة ذكرى اليوم الوطني قبل ثلاثة أسابيع؛ إذ أحيل وقتها 80 موقوفا إلى حجز (توقيف) مركز شرطة الخبر ودار الملاحظة الاجتماعية. وجاء في بيان صادر عن إمارة المنطقة الشرقية (حصلت “شمس” على نسخة منه) أنه تقديرا لظروف بدء الدراسة ونظرا إلى ما بدر من الموقوفين في أحداث الخبر الأخيرة وما حدث فيها من تخريب للممتلكات العامة والخاصة من ندم والتزامهم بما يترتب على تصرفاتهم، فقد أمر أمير المنطقة الشرقية بالإفراج عن الموقوفين ومواصلة الجهات المعنية قضاياهم ودراسة حالاتهم من قبل اللجنة المشكلة لذلك في إمارة المنطقة الشرقية. وحاولت “شمس” رصد تفاصيل الموضوع عن طريق العميد يوسف القحطاني الناطق الأمني بشرطة المنطقة الشرقية لكنه لم يرد على الاتصالات المتكررة حتى موعد مثول الصحيفة للطباعة. وكانت “شمس” هي الصحيفة الوحيدة التي تابعت قضية أحداث الخبر بتوسع والتقت ذوي الموقوفين، ونقلت همومهم ومعاناتهم من جراء عملية الإيقاف. وكان فريق عمل علمي يضم متخصصين في مجالات التربية وعلم النفس والاجتماع بدأ في إعداد دراسة منهجية عن أحداث الشغب التي شهدتها الخبر أخيرا بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية. وتهدف الدراسة إلى وصف أحداث الخبر وصفا دقيقا ومعالجتها من كافة جوانبها الأمنية والاجتماعية والعلمية؛ إذ تتضمن الدراسة جمع معلومات عن طريق المقابلة الشخصية مع المتورطين في الأحداث وتقويم سلوكهم بالأساليب النفسية والاجتماعية ليدركوا حجم الخطأ الذي ارتكبوه ويعودوا إلى مجتمعاتهم مواطنين صالحين. وتتناول الدراسة تقصي تداعيات الأحداث والعمل على تحليلها وتفسيرها للوصول إلى التوصيات الكفيلة بتقويم سلوك المتورطين فيها واستنتاج توصيات أخرى لتفادي حدوث مثل هذه الأحداث مستقبلا. وستكون توصيات الدراسة بمنزلة خطط تنفيذية تكلف الجهات ذات العلاقة بتنفيذها بعد عرضها على أمير المنطقة فور انتهاء الدراسة. يشار إلى أن إمارة المنطقة الشرقية أعدت دراسات علمية ميدانية في وقت سابق عن مشكلات الشباب في المنطقة واتخذت توصياتها ضمن خطط عمل أفرزت برامج قائمة حاليا.