دعاوى المعلمين تتوالى على (التعليم)

في وقت تتجه فيه أنظار أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة إلى ما سيسفر عنه قرار محكمة الاستئناف بالرياض في قضيتهم المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم بخصوص تحسين مستوياتهم وصرف فروقات مالية، ظهر اتجاه آخر من حملة المساواة للمعلمات لرفع قضية أخرى ضد الوزارة، ولكن هذه المرة في مسار آخر يتعلق بمساواتهن في الدرجات والرواتب والحقوق مع نظرائهن المعلمين.
محكمة الاستئناف
وحاليا تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف بالرياض التي تنظر استئناف المعلمين والمعلمات قرار المحكمة الإدارية (أولى درجات التقاضي) بمنطقة مكة المكرمة برفض دعواهم ضد وزارة التربية المتعلقة بطلب الدرجات الوظيفية منذ تاريخ التعيين، وصرف الفروقات المادية التي خصمت من جراء تعيينهم على مستويات أقل من المستوى النظامي، وهو القرار الذي بررته المحكمة الإدارية ب 14 سببا، في حين تضمنت مذكرات الاعتراض المقدمة من المحامي عن المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي بيانا بحقيقة مطالب موكليه المتوافقة مع النصوص القانونية، التي تؤكد أحقية دعواهم المتضمنة الدرجة الوظيفية وصرف الفروقات، إضافة إلى توضيح الموقف القانوني الذي يؤكد عدم صحة تطبيق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية.
قرار غير منصف
وقال المالكي ل”شمس” إن المحكمة الاستئنافية بالرياض تتولى حاليا دراسة كافة المستندات المتعلقة بالقضية لتقرر إما بالموافقة على أحكام المحكمة الإدارية، أو إعادتها للمحكمة للنظر فيها من جديد. مضيفا أن هناك خطابات تم توجيهها إلى عدة جهات في مقدمتها الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم توضح أن قرار اللجنة الوزارية لم ينصف المعلمين والمعلمات، سواء من ناحية الدرجة الوظيفية المستحقة التي تعادل سنوات خدمتهم، أو من ناحية عدم إعطائهم فروقاتهم المادية عن السنوات التي تم تعيينهم فيها على مستويات أقل من التي يستحقونها نظاما؛ الأمر الذي سبب لهم أضرارا نفسية ومعنوية خصوصا بعد أن تساوى العديد من الدفعات في الراتب والخدمة وحرمان البعض من سنوات خدمتهم الوظيفية، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال تحت الدراسة لدى الوزارة.
وذكر أن هناك خطابا آخر تم رفعه إلى رئيس ديوان المظالم يتعلق ببطء إجراءات الاستئناف في القضايا الإدارية، التي غالبا ما تستغرق الكثير من الوقت؛ الأمر الذي يؤخر من سير هذه القضية، خاصة أنها تهم شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات. ودعا الخطاب إلى توجيه من يلزم بسرعة النظر في القضية لدى محكمة الاستئناف، مؤكدا في الوقت نفسه أن المعلمين والمعلمات لديهم ثقة كاملة من تفهم محكمة الاستئناف لحقيقة طلباتهم، آملين أن تكون نتائج الاستئناف في صالحهم.
دعوى أخرى
جهتها كشفت حملة المعلمات للمساواة في الحقوق الوظيفية عن عزمها رفع قضية جديدة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالمساواة بزملائهن المعلمين في الدرجة والرواتب والحقوق الوظيفية.
وقالت منى العبدالعزيز المنسقة بين المعلمين والمعلمات في قضية تحسين المستويات لشمس” إنه تم الاتفاق مع محام للترافع فقط عن المعلمات في دعواهن الجديدة التي من المتوقع أن ترفع خلال الأيام المقبلة.
وأضافت أن الدعوى تطالب بحقوق المعلمات بأثر رجعي للمعلمات من دفعات 1417ه اللاتي ينقصن عن نظرائهم من المعلمين بفوارق مادية ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى خمسة آلاف ريال.
ولفتت إلى أن الحملة أكدت تأييدها لقرار المعلمين والمعلمات باستئناف حكم المحكمة الإدارية، مشيرة إلى أنها تدعم جميع التوجهات التي تضمن حقوق المعلمين والمعلمات على حد سواء.