أوضح الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إستراتيجية التوظيف السعودية، يمثل انطلاقة حقيقية لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية بين وزارة العمل والقطاع الحكومي والخاص، وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة، ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع الجهات الشريكة بتنفيذ الإستراتيجية طبقا لمنهجية محددة تقوم على الإصلاح المرحلي لسوق العمل بآليات ومؤشرات للمتابعة والتقويم، حيث إن مكافحة البطالة وإيجاد فرص عمل للمواطنين هو مشروع للدولة بجميع أجهزتها التشريعية والتنفيذية لكون الإستراتيجية مشروعاً وطنياً. وأشار الحقباني إلى أن وزارة العمل شرعت في تنفيذ الإستراتيجية بتشكيل فرق عمل على مستوى الوزارة لوضع آليات لمتابعة التنفيذ وتقويم الأداء، وستعقد الوزارة لقاءات وورش عمل مع الجهات الشريكة لبحث سبل التعاون وتفعيل المشاركة في التنفيذ. ولفت إلى أن الوزارة وفي إطار تعاونها مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ستعمل على تحقيق المواءمة بين إمكانات الباحث عن عمل ومتطلبات الفرص الوظيفية المتاحة، وتحديد الإجراءات المناسبة للوصول لهذا الهدف بأسرع وقت ممكن، علماً بأنه سبق للوزارة أن شكلت فريقاً إستراتيجياً لتحقيق الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.