رتبت فريدة فكيرة الموظفة الإدارية بجامعة الملك عبد العزيز أوراقها للطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة، لترفع خلال الأسبوع الجاري لائحة اعتراض إلى محكمة الاستئناف الإداري تطالب فيها بإنصافها وإعادة النظر في الدعوى التي رفعتها ضد جامعة الملك عبدالعزيز لتحسين وضعها الوظيفي وترقيتها الى الدرجة المستحقة. وكانت المحكمة الإدارية حكمت قبل أسبوعين بصرف النظرعن الدعوى وتمسكت الموظفة بتعديل وظيفتها من إدارية إلى أكاديمية لتتمكن من الابتعاث وتتهم في دعواها إدارة الجامعة بتجميدها وظيفيا وحرمانها من الترقيات. وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة للمحكمة التي تابعتها “شمس” فإن المدّعية تعمل في الجامعة منذ عام 1415ه، وحصلت خلال فترة عملها على درجة الماجستير، وطالبت بعد ذلك بتحويل وظيفتها الإدارية إلى أكاديمية لتتمكن من إكمال دراستها العليا لعدم شمول نظام الابتعاث في الجامعة الموظفات الإداريات، وأشارت الموظفة في دعواها إلى تهميش طلبها من قبل إدارة الجامعة. وقالت الموظفة فريدة في معرض اعتراضها على الحكم: “المحكمة أغفلت الوظائف الشاغرة وان هناك أكاديميين مكلفين يجمعون بين وظيفتين في الدولة وهذا مخالف للوائح وأنظمة الخدمة المدنية” وتمسكت بأن “ترقيتها ضرورة وليست جوازا أو سلطة تقديرية”. وأضافت: “أشارت المحكمة الى عدم اعتراضي على ترقية بعينها وهذا مخالف لما نصت عليه مذكرة الرد على ممثل الجامعة في جلسة 15 / 5 / 1430ه حيث أوردت له أسماء موظفات تم ترقيتهن على المرتبة السابعة وتم إغفالي تماما وأنا أولى منهن بالترقية، كما اعترضت على جميع الترقيات التي تمت في الجامعة وأنها لم تقم على أساس العدالة والمساواة وطالبت بإحضار جميع من رشح للترقيات منذ عام 1415ه فجميع الحاصلين على مؤهلات عليا من الإداريين سواء كانوا حاصلين على ماجستير أو دكتوراه لم يتجاوزوا المرتبة التاسعة، والحاصلون على البكالوريوس وصلوا للمراتب11,12,13 “.