جرت العادة أن تحفظ الملفات الصحية في سريّة تامة، نظرا إلى محتواها الذي يفترض ألا يطّلع عليه سوى الطبيب المختص أو من هو مسؤول مسؤولية مباشرة، ولكن ما يحدث في مستشفى محافظة رجال ألمع أمر بعيد عن هذه الاعتبارات، وبعيد أيضا عن أنظمة وزارة الصحة التي تحظر إفشاء معلومات المرضى للغرباء أو إهمال السجلات الطبية، ففي المستشفى يقوم مسؤولو السجلات بجمع الملفات المطلوبة من قبل العيادات والأطباء ويضعونها على كرسي متحرك بانتظار قدوم من ينقلها إلى العيادة أو الطبيب المختص. والفترة الفاصلة بين جمع وإخراج الملفات واستلامها من قبل العيادة أو الطبيب فترة كافية للاطلاع على كل حرف من كل ورقة في جميع الملفات، ويمكن أن يقوم بذلك أي مراجع أو زائر، كون كرسي الملفات المعاقة يقبع في مواقف السيارات. وبالاتصال بأحمد الحارث مدير مستشفى رجال ألمع، نفى علمه بما يجري في التعامل مع الملفات، وقال إنه سيفتح تحقيقا فوريا في هذا الموضوع.