خطة تنظيمية لمحطات الوقود في الجبيل الصناعية

كشف المهندس أحمد الحركان مدير إدارة الأملاك في الهيئة الملكية في الجبيل أن الهيئة أعدت دليلا تنظيميا لمحطات الوقود وتطويرها باعتبار ما تتميز به مدينة الجبيل الصناعية كمدينة صناعية جاذبة للاستثمار، إضافة إلى دور هذه المحطات في خدمة مرتاديها من ساكني المدينة وزوارها. وأوضح الحركان أن الهيئة ستراعي توزيع محطات الوقود بما يكفل انتشارها داخل المدينة على نحو متناسق وفق مسافات محددة، مفيدا بأنه سيتم الأخذ في الحسبان علاقة المحطات بعضها مع بعض والنشاطات الأخرى المشابهة والمهمة مثل أجهزة الصراف الآلي بشكل يضمن سلامة المحطة وما يجاورها وإظهار محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات بطريقة تلائم المظهر العام للمدينة وفقا للاشتراطات التخطيطية والمعمارية والإنشائية التي ينبغي اتباعها. وأشار الحركان إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وضعت سلسلة من الشروط للمستثمرين في محطات الوقود مثل توفير دورة مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مع توفير عامل نظافة خاص بها والمرافق الأخرى بالمحطة وإجراء عمل الصيانة الدورية لها مع توفير مصلى للرجال وآخر للنساء في المحطات الواقعة على الطرق الرئيسية. يشار إلى أن الهيئة الملكية في الجبيل ممثلة بإدارة الأملاك تنفذ جولات تفتيشية على كافة محطات الوقود في مدينة الجبيل الصناعية، كما تنفذ الهيئة خطة دورية لمراقبة محطات الوقود للتأكد من صحة قراءة العدادات عبر أجهزة خاصة توضح مدى كفاءة مضخات البنزين للحد من التلاعبات فيها.