أشاد فهد حبيب الدغيلبي (مستشار قانوني) بدور الغرف التجارية »وسعيها الدؤوب في مجال رعاية مهنة المحاماة«. لكنه أضاف، أن »الدور المتزايد لأعمال المحامين، يتطلب وجود تنظيم رسمي، أسوة بالهيئات الموجودة للمهن الأخرى«. وشدد على أن »قيام هيئة وطنية للمحامين، سيؤدي إلى الارتقاء بالمهنة«. وذكر أن هذا من شأنه أن »يرفع مستوى أداء المحامين، ويبني كفاءات متميزة، يمكنها ممارسة المهنة باحتراف«. وأعرب الدغيلبي عن اعتقاده بأن »تأخر إقرار الهيئة ليس نتيجة لعدم أهميتها«. وأشار إلى أن »وزارة العدل لا تغفل دورها«. وعلل التأخير بأنه »قرار داخلي راجع إلى الوزارة«. ولفت إلى أن »من المهم أن تلبي الهيئة طموحاتنا، وأن تسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها«. وأوضح الدغيلبي، أن من بين تلك الأهداف »ضمان حصانة المحامي، من تعسف بعض الجهات الحكومية، وتسهيل مهامه«. وأضاف، أن من بينها كذلك »منع غير المحامين من الترافع أمام المحاكم بجميع درجاتها«. وطالب بقصر »الترافع على المحامين المقيدين في السجل المعد في وزارة العدل«.