تقدمت شركتان عالميتان ألمانية وكندية بعروض لتقديم الخدمات الاستشارية لتصميم مهمات مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء مصر والسعودية، وسيتم البدء في تقييم العروض المقدمة بمشاركة خبراء ومتخصصين من كلا البلدين. وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري في تصريح له أمس أهمية هذه الخطوة لتنفيذ هذا المشروع الضخم الذي أثبتت الدراسات الفنية والاقتصادية جدواه وما سيعود به من فوائد كبيرة على خطط التنمية بالبلدين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ القدرات التبادلية على خط الربط الكهربائي بين البلدين على الجهد 500 كيلو فولت نحو ثلاثة آلاف ميجاوات. وشدد على رغبة الجانبين في سرعة الانتهاء من المشروع ليتم تشغيله بحلول عام 2012.. موضحا أن نطاق أعمال الخدمات الاستشارية للمشروع سيتضمن اختيار مسار خطوط الربط بين البلدين من خلال مسح المنطقة المقترح مرور خطوط الربط بها لاختيار أنسبها فنيا واقتصاديا، وكذلك إجراء الدراسات الفنية والتصميمية لمعدات نظام الربط الكهربائي بين البلدين باستخدام التيار المستمر. ولفت الوزير المصري إلى أن نطاق العمل المطلوب من الاستشاري في هذا المجال يتضمن إجراء التدريب المخصص للمهام التفصيلية لعدد من الكوادر المصرية والسعودية على حد سواء لرفع كفاءة العاملين في المشروع، موضحا أن انطلاق العمل سيشمل إعداد مستندات طرح مناقصات مشروع الربط بين شبكتي البلدين بما يتضمنه من تحديد المواصفات وجداول القدرات الكهربائية المتوقع تبادلها، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المناخية والاعتبارات البيئية والمواصفات القياسية المطبقة في البلدين. وقال إن الاستشاري سيعد اتفاقيات تبادل الطاقة الكهربائية بين شبكتي مصر والسعودية، واضعا في الاعتبار اتفاقيات كل من مشروعي الربط الكهربائي الثماني والخليجي، مشيدا بالتعاون المتميز بين مصر والسعودية. وأكد وزير الكهرباء والطاقة المصري أنه بربط منظومتي الكهرباء المصرية والسعودية تكون 98 في المئة من منظومة الكهرباء للدول العربية قد ارتبطت معا.
