مكاتب نسائية في الوزارات

أوصت ورشة عمل نسائية الجهات المختصة بتفعيل القوانين المتعلقة بعمل المرأة، وفرض عقوبات على بطء إنجاز المعاملات في الدوائر الحكومية والرسمية التي تؤخر منح التراخيص بسبب عدم وصول التعاميم الرسمية.
ودعت المشاركات في الورشة التي نظمت أمس الأول بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالدمام على هامش اللقاء الذي جمع خريجات البرامج التعاونية وبرنامجي (كيف تبدئين عملك التجاري من المنزل؟ وكيف تبدئين مشروعك التجاري الصغير؟)، بحضور عدنان النعيم الأمين العام للغرفة، إلى ضرورة توعية المجتمع بأهمية عمل المرأة ومشاركتها في التنمية، وكذلك تطبيق وتوحيد قوانين العمل، إضافة إلى منح ترخيص العمل من المنزل. وطالبن بفتح مكاتب نسائية بكل وزارة لتسهيل وتفعيل أعمال السيدات.
من جهتها، قالت منى الشافعي المدربة المعتمدة للمشاريع الصغيرة بغرفة الشرقية، إن اللقاء سلط الضوء على الإجراءات القانونية التي تعيق عمل المرأة من حيث عدم وجود عنصر نسائي بشكل مكثف في الدوائر الحكومية، ومشاكل العمالة، واشتراطات السلامة، إضافة إلى عدم وجود تراخيص للعمل من المنزل.